محليات

الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تطلق كتيبات توعوية حول قانون العمالة المنزلية

اطلقت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع إدارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية كتيبات قانون العمالة المنزلية باستخدام الصور بخمس لغات (العربية، الإنجليزية، الفلبينية، الهندية، الأوردية).

وقال السيد خالد الحميدي العجمي رئيس مجلس الإدارة ان المطبوعات تأتي ضمن مشروع “معا” لتوعية العمالة الوافدة بحقوقهم في الكويت الذى تنفذه الجمعية بالتعاون مع السفارة الهولندية في الكويت.

وصرح العجمي ان هذه الكتيبات هى القسم الأول من مجموعة كتيبات تشمل كذلك قانون العمل في القطاع الأهلي بخمس لغات، وسيتم توزيعها في المطارات والمراكز الصحية والجهات الخاصة بالعمال.

واكد العجمي ان ترجمة قانون العمالة المنزلية الي خمس لغات وكذلك استخدام الصور في مواد القانون سوف يساهم بشكل كبير في معرفة العمالة المنزلية لحقوقهم ورفع الوعي لديهم الأمر الذى سوف ينعكس بشكل إيجابي في حماية حقوقهم في المجتمع.

وأشاد العجمي بالتعاون الكبير الذى قدمته الإدارة العامة لشئون الإقامة بقيادة العميد عبدالله الهاجري المدير العام بالوكالة، والسيد محمد العجمي مدير إدارة العمالة المنزلية وحرصهم الكبير على إشراك منظمات المجتمع المدني في توعية العمالة وبما يساهم في تعزيز حقوق الإنسان في الكويت.

وأضاف العجمي ان قانون العمالة المنزلية يعتبر خطوة رائدة في حماية حقوق العمالة المنزلية، كما يمثل لإحدى الآليات المتعلقة بمكافحة الإتجار بالبشر وساهم في إيجاد قاعدة تشريعية جديدة وأساسية في مجال حماية حقوق العمالة المنزلية وعبر عن وفاء الحكومة بالتزاماتها الدولية الأمر الذى يحتم علينا في منظمات المجتمع المدني مساندة هذه الجهود التى سوف تساهم في ضمان حقوق العمال وحصولهم على حياة كريمة.

يذكر إن مشروع “معاً” لتوعية العمالة الوافدة بحقوقها في الكويت هو احد مشاريع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع السفارة الهولندية في الكويت ويهدف بشكل رئيسي للمساهمة في تثقيف العمالة الوافدة في الكويت بالحقوق التي كفلتها لهم القوانين المحلية والمواثيق والمعاهدات الدولية والعمل على الاستفادة من التطبيقات في الهواتف الذكية لخدمة حقوق العمال، حيث يشتمل المشروع على أول منصة الكترونية على مستوي الخليج العربي يتم أعدادها حالياً بـ6 لغات (العربية، الانجليزية، الفلبينية، الاوردية، الهندية، الفرنسية) بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية للعمالة في الكويت باللغة المناسبة لهم، كما يهدف أيضًا لتقديم نموذج إيجابي لمساهمة فاعلة من المجتمع المدني في مساندة حقوق العمال.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق