صحيفة: “البلدية” تدرس تحصيل رسوم على دخول “دورات المياه”

درس البلدية تحصيل رسم رمزي نظير استخدام دورات المياه العمومية.
ووجه مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي تقرير لجنة حصر دورات المياه العمومية بالمحافظات الى المعنيين كلٌ في اختصاصه لدراسة الآتي:
ــ وضع آلية لتسليم دورات المياه لشركات النظافة عند بداية التعاقد.
ــ وضع آلية لمتابعة وتشغيل وصيانة دورات المياه لضمان استمرار التشغيل بشكل جيد.
ــ دراسة مدى إمكان تحصيل مقابل نقدي ولو بشكل رمزي نظير استخدام تلك الدورات بما يضمن استمرار تشغيلها وفق الاجراءات القانونية والإدارية المتبعة في هذا الشأن بالتنسيق مع قطاع المالية والإدارية والإدارة القانونية.
ــ دراسة مقترح طرح بعض دورات المياه العمومية للاستثمار بمعرفة شركات متخصصة.
ــ إجراء اللازم نحو إدراج بيان تفصيلي للمخالفات المتعلقة بصيانة وتشغيل دورات المياه ضمن عقود النظافة الجديدة والعقوبة المقررة لكل مخالفة.
ودعا المنفوحي إلى إعادة تخطيط مواقع دورات المياه بالطرق السريعة خاصة الموجودة بالبر.
وكانت لجنة حصر دورات المياه العمومية بالمحافظات قد أعدت تقريراً، وحصلت القبس على نسخة منه، أفاد بانه في إطار حرص وزير الدولة لشؤون البلدية بتفعيل دور البلدية في تلبية احتياجات المواطنين على النحو الذي يليق بالشكل الحضاري لمدينة الكويت، فقد أصدر القرار الوزاري رقم 251 بتشكيل لجنة لحصر دورات المياه العمومية في المحافظات تكون مهمتها:
ــ حصر دورات المياه العمومية في كل محافظة وبيان حالة كل منها والشركة المسؤولة عن صيانتها وفقاً للعقد المبرم بينها وبين البلدية.
ــ الوقوف على ما إذا كانت تلك الدورات تعمل من عدمه، وفي الحالة الثانية تحدد اللجنة تاريخ تعطلها، وما إذا كانت ضمن عقود شركات النظافة من عدمه، وما إذا كان يصرف مقابل لصيانتها وتشغيلها خلال فترة التوقف من عدمه.
ــ التحقق من عمل الصيانة والتشغيل لدورات المياه العمومية التي تقع ضمن عقود النظافة في كل محافظة.
ــ اقتراح الحلول المناسبة لضمان تشغيل وصيانة دوات المياه على النحو الذي يحقق الغرض من إنشائها.
وقال رئيس اللجنة مدير بلدية الجهراء المهندس محمد العرادي إنه تم عقد عدة اجتماعات ووضعت اللجنة استراتيجيتها لتنفيذ المهام المكلفة بها حيث تم حصر دورات المياه العمومية في كل محافظة وبيان حالة كل منها، من خلال تكليف مديري النظافة بالمحافظات بموافاة اللجنة بالحصر المتاح لديهم لدورات المياه.
ومخاطبة إدارة الإنشاءات لموافاة اللجنة ببيان دورات المياه العمومية التي قامت بإنشائها في المحافظات، والوقوف على بيان بدورات المياه المسلمة لشركات النظافة وفقا للعقود المبرمة معها.

صلاحية الدورات
واضاف العرادي انه للوقوف على مدى صلاحية دورات المياه وجاهزيتها وفقا للغرض الذي أنشئت من أجله، فقد تم انتقالنا الى كل المواقع التي أمكن لنا معرفتها وتمت معاينة دورات المياه العمومية وتصويرها وتحديد إحداثيات الموقع لكل دورة مياه مع بيان حالة كل منها.
وبين أن المعوقات التي واجهت اللجنة خلال مباشرتها لعملها كانت كالتالي:
ــ لم تتلق اللجنة أي إفادة من إدارة الإنشاءات بشأن بيان دورات المياه العمومية التي أنشأتها.
ــ لم يلق مقترح رئيس اللجنة بإنشاء مجموعات عمل لمعاينة دورات المياه بالمحافظات قبولاً لدى أعضاء اللجنة ما أدى الى إجراء المعاينة بمعرفة اللجنة ومعاون له.

النتيجة
وقال العرادي ان اللجنة انتهت الى حصر ما أمكن حصره من دورات المياه وفقا للمعلومات المتاحة لها وفي ظل المعوقات التي واجهتها وذلك على النحو التالي:
1 ــ عدد دورات المياه العمومية بمحافظة العاصمة:
أ ــ 51 دورة مياه مقسمة (26 رجالي ــ 25 نسائي).
ب ــ نسبة دورات المياه التي تعمل بحالة جيدة الى إجمالي عدد دورات المياه بالمحافظة %10.
2 ــ عدد دورات المياه العمومية بمحافظة مبارك الكبير:
ــ لا يوجد دورات مياه.
3 ــ عدد دورات المياه العمومية بمحافظة حولي:
أ ــ 16 دورة مياه مقسمة (8 رجالي ــ 8 نسائي).
ب ــ نسبة دورات المياه التي تعمل بحالة جيدة الى إجمالي عدد دورات المياه بالمحافظة %12.5.
4 ــ عدد دورات المياه العمومية بحافظة الأحمدي:
أ ــ 8 دورات مياه مقسمة (4 رجالي ــ 4 نسائي).
ب ــ نسبة دورات المياه التي تعمل بحالة جيدة الى إجمالي عدد دورات المياه بالمحافظة %10.
5 ــ عدد دورات المياه العمومية بمحافظة الفروانية:
أ ــ 6 دورات مياه مقسمة (3 رجالي ــ 3 نسائي).
ب ــ نسبة دورات المياه التي تعمل بحالة جيدة الى إجمالي عدد دورات المياه بالمحافظة %5.
6 ــ عدد دورات المياه العمومية بمحافظة الجهراء:
أ ــ 18 دورة مياه مقسمة (9 رجالي ــ 9 نسائي).
ب ــ نسبة دورات المياه التي تعمل بحالة جيدة إلى إجمالي عدد دورات المياه بالمحافظة %1.

النطاق الجغرافي
وأوضح العرادي ان دورات المياه الواقعة داخل النطاق الجغرافي فقد بلغ ما أمكن حصره من دورات مياه عمومية داخلة ضمن النطاق الجغرافي لعقود النظافة 99 دورة مياه عمومية رجالي ونسائي.
وقال إن ما يخص الصرف مقابل صيانة وتشغيل دورات المياه فقد تبين للجنة عدم قيام إدارات النظافة بخصم مقابل عدم إجراء الصيانة اللازمة وتكاليف التشغيل لدورات المياه المعطلة التي هي بحالة سيئة من مستحقات شركات النظافة، وذلك برغم عدم معرفة الغرامات الواجب توقيعها على الشركات في مثل تلك الحالات لعدم وجود تفصيل لها بالعقود.

الخلاصة
ـ قامت اللجنة بحصر ما أمكن حصره من دورات المياه العمومية وفقا للإمكانات والمعلومات المتاحة.
ـ لم تستطع اللجنة الوقوف على تاريخ تعطل دورات المياه المعطلة لعدم وجود متابعة من إدارات النظافة لتلك الدورات من تاريخ بداية عقود النظافة.
ـ إدارات النظافة بالمحافظات لم توقع أي غرامات او خصم على شركات النظافة نظير عدم تشغيل وصيانة دورات المياه.
ـ لم تستطع اللجنة الوقوف على ما إذا كانت إدارة الإنشاءات لديها حصر بدورات المياه التي قامت بإنشائها من عدمه.
التوصيات

● إدراج بيان تفصيلي للمخالفات المتعلقة بصيانة وتشغيل دورات المياه العمومية ضمن عقود النظافة الجديدة والعقوبة المقررة لكل مخالفة.
● وضع آلية لتسليم دورات المياه لشركات النظافة عند بداية التعاقد.
● وضع آلية لمتابعة تشغيل وصيانة دورات المياه عن طريق الإدارة المختصة بالبلدية لضمان استمرار التشغيل بالشكل المرجو منها.
● النظر في تحصيل مقابل نقدي ولو بشكل رمزي نظير استخدام تلك الدورات وهو ما يضمن استمرار أداء الخدمة بشكل جيد.
● دراسة فكرة طرح بعض دورات المياه العمومية للاستثمار بمعرفة شركات متخصصة في تقديم تلك الخدمات وهو ما يدر دخلا لميزانية البلدية وفي الوقت نفسه تقديم خدمة مميزة لمن يرغب.
● إعادة تخطيط مواقع دورات المياه بالطرق السريعة خاصة الموجودة بالبر وذلك بتمهيد الطريق للوصول إليها وإنشاء مصدات هوائية لمنع الرمال والأتربة.