أعرب رئيس الاتحاد الوطني للموظفين ورئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة عجمي فلاح المتلقم عن مدى الاستياء الشديد لدي المنظمات النقابية من التجاهل الواضح لدور المنظمات النقابية من قبل الحكومة في الفترة الاخيرة وتجاهل حقوق ومصالح الطبقة العاملة والموظفين والسكوت على التجاوزات وعدم النيه في الاصلاح وتصحيح الاخطاء.
وتسأل المتلقم إلى متى تتجاهل الحكومة دور المنظمات النقابية التي تسعي إلى استقرار العمل وتحقيق مطالب الموظفين والي متى تجاهل الاتفاقيات الدولية وضرب الحائط بها فإن ما تقوم به الحكومة من تجاهل لحقوق الموظفين وتتعمد تعطيل مصالحهم فما هي اهدافكم التي تسعون من اجلها وهل تلك الاهداف من اجل المصلحة العامة او غير ذلك ؟ وما هي الانجازات التي تم تحقيقها وما هي الخطة التي تسعى من اجل ان تكون الكويت مركزاً مالياً واقتصاديا عالمياً ؟ ولكن ومن خلال الطريق والاسلوب الذي يتم اتباعه والنهج الذي تتخذه الحكومة في معالجة الاوضاع والقرارات التي تصدر منها لن يتحقق اي هدف او غيره وستظل الاوضاع من سوء إلى اسوء في ظل هذا النهج الذي تتبعونه سواء مع حقوق الموظفين او المنظمة النقابية وهو ما سيؤدي في النهاية إلى تأزيم المواقف .
واكد المتلقم بأن اخر تلك القرارات الغير مدروسة التي صدرت عن الحكومة وهي ارتفاع اسعار البنزين الامر الذي اضر بالموظفين بصفة خاصة والمواطنين بصفة عامة والواضح للعيان ان هذا القرار صدر بدون دراسة مسبقة الامر الذي زاد من اعباء المواطنين واصبح العبء على كاهلهم من ارتفاع للاسعار على المستوى العام ويأتي قرار الحكومة بزيادة اسعار البنزين ليزيد اعبائهم المعيشية في حين ان ظروفهم المعيشية في ازياد وارتفاع متواصل ولا يتم تعويضهم ولا احد ينظر إلى هذا الامر ان يضع في حسبانه قبل صدور تلك القرارات الظروف المعيشية التي يمر بها الموظفين فهناك من القرارات التي تزيد من تذمر المواطنين في حين ان الحكومة لا تقوم بالدراسة المتأنية قبل اصدار اي قرار من شأنه زيادة التذمر لدى المواطنين والسخط على قرارات الحكومة .
وأوضح المتلقم ان الحكومة لم تتعلم الدرس وتسير في نفس الاسلوب حيث انها تقوم بإعداد مشروع مرسوم بشان الوظائف الاشرافية داخل مؤسسات ووزارات الدولة وهو ان ينقل من الوظيفة الاشرافية كل موظف حصل على تقدير جيد جدا او اقل مرتين متتالين إلى وظيفة اخرى غير اشرافية في حين ان هذا القرار من شأنه ان يزيد من الفساد الاداري والمالي والهيمنة والسيطرة للقيادة العليا داخل مؤسسات الدولة ولكن الحكومة لا تنظر إلى معالجة تلك الاوضاع السابقة والأخطاء الغير متناهية ولم تقم الحكومة بمحاسبة الفاسدين والمقصرين ولم تسأل عن ملاحظات ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية على الوزارات والمؤسسات الحكومية وانما تسعى لإصدار قرار من شأنه يزيد من الهيمنة وتفشي الفساد داخل المؤسسات .
واختتم المتلقم بأن المنظمات النقابية لن تسكت على هذه الاوضاع وسوف تسعى دائما وابداً من أجل تحقيق المطالب العمالية التي كفلها لهم الدستور والقانون ووفقا للأطر القانونية ولكن على المتسبب في تأزيم المواقف وتصعيد الازمات تحمل المسئولية وعل الحكومة تحمل مسئوليتها تجاه هذا التصعيد فهي المتسبب الرئيسي في ذلك حيث لا يقتصر دور المنظمة النقابية على تلك المطالب فقط وانما يمتد دورها لكل ما هو من شانه الارتقاء بالعمل والقضاء على اي تجاوزات واصلاح اي خلل من اجل مصلحة العمل .
أضف تعليق