يحدث أحيانا أن يتم التجاوز على القانون بالقانون..! وهذا حال بعض المسؤولين في وزارة التربية القائمين على العقود والمشتريات الخاصة بالأثاث المكتبي والادوات الخاصة بوزارة التربية ، وغيرها من المشتريات والتي وضعت الجهات الرقابية بالدولة شروطا ولوائح لتنظيم عمليات الشراء والتعاقد لها .
وفي التفاصيل فقد علمتسبر من مصادر خاصة عن لجوء أحد المسؤولين في وزارة التربية الى طريقة جديدة واسلوب “قانوني” يبعده عن المحاسبة لتجاوز ما فرضته الجهات الرقابية في دولة الكويت والتي حددت من خلالها مجموعة من الشروط واللوائح الخاصة بالحد الأدنى و والحد الاقصى للمبالغ المالية التي تصرف لهذه التعاقدات ، حيث قامت الوزارة بتجزئة قيمة المشتريات بالحد الادنى كي لا يتم تحويلها الى لجنة المناقصات المركزية للتدقيق عليها وتوزيع قيمة الشراء على عدة طلبات شراء تم تكرارها عدة مرات وعلى نفس العقد والشركة الأمر الذي سوف يتيح للشركة الحصول على القيمة الاجمالية للصفقة ولكن بتكرار طلبات الشراء كي يتم تجنيب الصفقة العرض على الجهات المحاسبية والرقابة .
ومنا في ” سبر ” الى المسؤولين في وزارة التربية للتأكد من الموضوع ومعرفة السبب الحقيقي من عدم طرح الموضوع في ممارسة عامة للحصول على أسعار وشروط افضل !!!
مثل الابتوب اللي وزعوه على كل طلاب حسبي الله عليكم حراميه ومقطوط في بيت كل طالبه من العام ولا سووا فيه شي ابد