نظم محامون مصريون، اليوم السبت، احتجاجات بالقاهرة ومدن أخرى ضد قانون ضريبي تسبب في زيادة أسعار سلع وخدمات، طبقته السلطات مطلع أكتوبر/تشرين أول الجاري.
ورفع المحامون أمام دار القضاء العالي (وسط القاهرة) لافتات كتب عليها “مش دافع (لن أدفع)”، وهتفوا ضد قانون القيمة المضافة، الذي فرض على تعاملاتهم القضائية ضريبة مالية جديدة، بحسب مراسل الأناضول.
وتكررت وقفات احتجاجية مماثلة للمحامين في عدة مدن مصرية، أمام مقار قضائية وأخرى تابعة لنقابة المحامين، ومنها في البحيرة(شمال)، والفيوم (وسط).
ويلزم القانون أي مواطن يرفع دعوى قضائية على دفع ضريبة ضمن أتعاب المحاماة، على أن يقوم المحامي بتوريدها للدولة، وبحسب محامين فإن “امتناع المواطنين أصحاب الدعاوى عن دفع الضريبة فإن المحامين ملزمين بدفعها للدولة وهو ما ما يشكل أعباءً مالية عليهم، فضلًا أنه (القانون الجديد) يشجع المواطنين على الابتعاد عن مسار العدالة، واللجوء للحصول على حقوقهم بطرق أخرى غير قانونية”.
وسبق أن أصدرت نقابة المحامين بيانًا، الثلاثاء الماضي، جددت فيه رفض النقابة للقانون “لمخالفته المعاير الفنية والعلمية والقانونية التي يطبق بها في مختلف دول العالم”، مطالبًا المحامين “بعدم تقديم أي بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة، وبعد انتهاء المشاوات مع وزارة المالية المعنية بتطبيق القانون”.
ومطلع سبتمبر الماضي، صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على قانون ضريبة القيمة المضافة، على أن يدخل حيز التنفيذ مطلع أكتوبر/تشرين أول الجاري (اليوم).
ومن شأن تطبيق الضريبة الجديدة أن تزيد من أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية، التي تعاني أصلًا من ارتفاع في نسب التضخم البالغة أكثر من 16% في أغسطس/آب الماضي على أساس سنوي، بحسب خبراء.
و”القيمة المضافة”، عبارة عن ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر تكلفة السلع والخدمات وسعر بيعها للمستهلك النهائي.
وتبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة 13%، وسط توقعات حكومية بإيرادات إضافية للخزينة العامة بنحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) خلال العام المالي 2016/2017.
أضف تعليق