ترحيب بمقترح الأمير بإنشاء صندوق لمشاريع آسيا

أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي السعيد ان مشاركة سمو امير البلاد في القمة الثانية لحوار التعاون الاسيوي تشكل اشارة واضحة لاهتمام الكويت بتشجيع حوار التعاون الاسيوي واعطائه زخما ودفعه الى تحقيق اهدافه.
وقال السعيد في تصريح أمس، انه من الانجازات الاولية لهذه القمة اعتماد سكرتارية دائمة لحوار التعاون الاسيوي ويكون مقرها الكويت، الامر الذي يعتبر شهادة من جميع الدول الاسيوية على دور الكويت الريادي في تقريب وجهات النظر الاسيوية والعمل الاسيوي المشترك.
وأضاف «اننا نتطلع لأن ينتج عن هذه القمة ما ينفع ويزيد من تقارب الدول الاسيوية لكون الكويت جزءا من هذه القارة، وبالتالي نتأثر بها ويتأثرون بنا خاصة ان هذا الحوار الآسيوي هو الوحيد».

صندوق إنمائي
وبخصوص مقترح سمو الأمير القاضي بإنشاء صندوق يدعم المشاريع الانمائية في دول الحوار الاسيوي، اكد السعيد ان البيان الختامي سيتضمن فقرة مخصصة للترحيب بهذا المقترح وتكليف الامين العام للمؤتمر باتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع آلية لعمل هذا الصندوق.
وعن ابرز الملفات المتوقع ان تناقشها القمة، أشار السعيد الى ان هناك رؤية قدمتها تايلند حول كيفية التعاون والتنسيق بين دول حوار التعاون الاسيوي، موضحا ان فيها الكثير من الافكار التي ستتم ترجمتها على ارض الواقع في عدة مجالات كالتعاون الاقتصادي وزيادته من خلال الاستثمار بالاضافة الى التعليم والصحة.
واوضح انه سيصدر في نهاية القمة «بيان بانكوك» الذي سيتضمن عدة توصيات، من ابرزها اعتماد سكرتارية دائمة يكون مقرها الكويت، كما سيشيد باستضافة الكويت للقمة الاولى لدول حوار التعاون الاسيوي وعملها الدؤوب بتشجيع الحوار الاسيوي.
يذكر ان منتدى حوار التعاون الآسيوي بدأت فكرته في عام 2001 من تايلند وعقدت 10 اجتماعات على مستوى وزراء الخارجية، كان آخرها في دولة الكويت عام 2012 برعاية سمو امير البلاد الذي دعا فيه الى عقد اول قمة للمنتدى في الكويت. (بانكوك – كونا)

اجتماعات تحضيرية
عقد وزراء الخارجية في الدول الاعضاء بمؤتمر القمة الثاني لمنتدى حوار التعاون الآسيوي اجتماعات تحضيرية في العاصمة التايلندية بانكوك أمس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال، تمهيدا لرفعها الى القادة في قمتهم اليوم. ويمثل الكويت في الاجتماعات مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي السعيد.
وتشمل البنود اوجه التعاون بين دول القارة الآسيوية في كل المجالات، لا سيما الاقتصادية والبيئية والانسانية، الى جانب بحث تأطير ذلك التعاون في منظومة لها ديمومة، بغية ضمان تفعيل القرارات المتفق عليها.