مرشحون يهاجمون أجهزة تشويش “الداخلية” في السجن المركزي

دشنت وزارة الداخلية أولى المواجهات السياسية والانتخابية بعد اتهامها بتركيب أجهزة تشويش للاتصالات في السجن المركزي، قيل إنها ألحقت الضرر بصحة السجناء.

من جهته حذر النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة الصيفي مبارك الصيفي «من العبث الخطير الذي تمارسه الوزارة، وتهديدها لصحة السجناء في عنبر 3 أمن دولة، بسبب أجهزة التشويش التي وضعتها دون اعتبار لما تخلفه من مخاطر جسيمة على صحة الإنسان».

وقال الصيفي في تصريح لصحيفة «الجريدة»، إن «هذا الأسلوب الخطير، الذي تمارسه «الداخلية» والمسؤولون عن اتخاذ هذا القرار غير المبرر يعكس العقلية الانتقامية التي من شأنها تهديد أرواح السجناء».

وأكد أن الوزارة بكل أجهزتها ستبقى هي المسؤولة عن سلامة السجناء، معتبراً أن «الضرر الصحي الذي يتعرضون له حالياً بسبب هذه الأجهزة الخطيرة سيجبرنا على التحرك على كل المستويات لوقف هذه الكارثة الإنسانية، خصوصاً أن تأثيرها يؤدي إلى الإصابة بأمراض سرطانية».

أما مرشح الدائرة الثالثة محمد الدلال فقال، إن للسجين حقوقاً تكفلها المواثيق الدولية والمنظمات العالمية، وأهمها حق التواصل مع الأهل والأقارب عبر الأطر القانونية، لافتاً إلى إن إجراء «الداخلية» إذا تبين، قطعاً، أنه يضر بصحة المساجين فهو مخالف تماماً للمواثيق الدولية التي وقعت عليها الكويت.

وأكد الدلال أن أي ممارسة من الوزارة في هذا الاتجاه تعد تجاوزاً على حقوق السجين، مطالباً إياها بوقف العمل بأي أجهزة من هذا النوع إذا تبين ضررها الصحي أو النفسي على السجناء، وأن تحضر طاقماً طبياً للكشف عن مدى تضرر هذه الفئة من تلك الأجهزة.

بدوره، قال مرشح الدائرة الأولى د. عادل الدمخي، إن السجين أمانة لدى «الداخلية»، يفترض أن تعامله معاملة إنسانية، وألا تفرط في صحته تحت أي ظرف، مؤكداً أنه «إذا تعرض لأي خطر فالمسؤولية تتحملها الوزارة».

وطالب الدمخي بإزالة هذه الأجهزة فوراً ومعاينة المساجين صحياً عبر كادر طبي متخصص، «وعلى الوزارة أن تحتاط من هذه الاجهزة وتتأكد من عدم وجود ضرر على المساجين».