اطلقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم موقعا تفاعليا ضد ما اسمته ” القمع الممنهج من دول الخليج ضد المعارضين والمغردين”.
وأكدت أن الحكومات الخليجية حاولت إسكات منتقدين سلميين ردا على موجة نشاط رقمي في السنوات الأخيرة. ردت الحكومات على انتقادات على الانترنت بالمراقبة، والاعتقالات، وعقوبات تعسفية أخرى.
وفي إشارة إلى حد الـ 140 حرفا الذي يفرضه موقع “تويتر”، يعرض هذا الموقع التفاعلي نبذات عن 140 ناشطا اجتماعيا وسياسيا ومعارضا بارزين من الإمارات، البحرين، السعودية الكويت، عمان، وقطر، ويصف نضالهم في مقاومة جهود الحكومة لإسكاتهم. واجه كل من الـ 140 ناشطا انتقام الحكومات بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير، وتعرض الكثير منهم للاعتقال، والمحاكمة، والحكم بالغرامة أو السجن. من بين النشطاء الذين يورد الموقع لمحة عنهم: نبيل رجب وزينب الخواجة من البحرين، وليد أبو الخير ومحمد فهد القحطاني من السعودية، وأحمد منصور ومحمد الركن من الإمارات.
ومن الكويت ذكرت المنظمة أسماء الزملاء محمد الوشيحي وسعود العصفور وعياد الحربي.
وجاء في تعريفها بالوشيحي والعصفور: “محمد الوشيحي وسعود عبدالعزيز العصفور كاتبان في جريدةسبر. اتهمتهما السلطات باذدراء الدين في مقال نشر فيسبر بعنوان “الخليج بلاد المؤمنين” . جاء فيه: “فقط في الخليج، الدين له استعمالات سياسية.. رجال الدين هم من يذكروننا دائما بالطاعات ويحذروننا من المعاصي والكبائر، وأكبر مخالفة السلطة، فمخالفتها معصية لله”
وذكرت انه في 13 مارس 2013 قضت محكمة جنائية بسجنهما 3 أشهر، ولكن محكمة استئناف برائتهما في سبتمبر 2013.
وفي حديثها عن عياد الحربي ذكرت انه مدون وصحفي في جريدةسبر واعتقلته السلطات في 14 نوفمبر 2012 بسبب مقالات وتغريدات ادان فيها فساد الحكومة وسياستها القمعية. وواجه تهم اهانة الذات الأميرية ونشر أخبار كاذبة وسوء استخدام هاتفه.
وفي 7 يناير 2013 قضت محكمة جنائية بسجنه سنتين. رفع الحربي شكوى دستورية لكنها اسقطت في 2 ديسمبر 2013.
كانت قضية الحربي معلقة عندما أصدر الأمير عفوا عن المسجونين بتهمة اهانة الذات الأميريه في أغسطس 2013 فلم يشمله العفو. وبعد ذلك أيدت محكمة الاستئناف العقوبة الصادرة ضده في 5 ابريل 2015.
أضف تعليق