كشف الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق، كواليس جديدة داخل قصر الاتحادية في أثناء فترة توليه المنصب فى الرئاسة والأحداث المتوالية بعد 30 يونيو 2013 حتى استقالته فى 14 أغسطس.
وأوضح “البرادعى”، فى بيان له، أنه فضَّل سرد الحقائق فى ترك الفترة ردًا على ما تُمارسه بعض وسائل الإعلام من أكاذيب وانحطاط أخلاقى وتزوير، حسب قوله.
وقال “البرادعى” إنه عندما دعت القوات المسلحة ممثلي القوى السياسية إلى اجتماع بعد ظهر ٣ يوليو ٢٠١٣ كان المفهوم أنه اجتماع لبحث الوضع المتفجر على الأرض نتيجة مطالب الجموع الغفيرة المحتشدة فى كل أنحاء مصر منذ ٣٠ يونيو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، نظرا للاستقطاب الحاد فى البلاد الذى أصبح يهدد الوحدة الوطنية.
وأكد أنه عندما فوجئ في بداية الاجتماع أن رئيس الجمهورية كان قد تم احتجازه بالفعل صباح ذلك اليوم من قبل القوات المسلحة- دون أى علم مسبق للقوى الوطنية – وهو الأمر الذى أدى إلى عدم مشاركة رئيس حزب الحرية والعدالة- الذى كانت قد تمت دعوته- فى الاجتماع، أصبحت الخيارات المتاحة محدودة تماماً وبالطبع لم يعد من بينها إمكانية اجراء استفتاء على انتخابات مبكرة.
وأضاف: “فى ضوء هذا الأمر الواقع – رئيس محتجز وملايين محتشدة في الميادين – أصبحت الأولوية بالنسبة لى هي العمل على تجنب الاقتتال الأهلى والحفاظ على السلمية والتماسك المجتمعي من خلال خارطة طريق- تمت صياغتها في عجالة – بنيت على افتراضات مختلفة بالكامل عن تطورات الأحداث بعد ذلك: رئيس وزراء وحكومة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية، انتخابات برلمانية ثم رئاسية مبكرة وكذلك – وهو الأهم – لجنة للمصالحة الوطنية، وقد قبلت فى ضوء ما تقدم أن أشارك فى المرحلة الانتقالية على هذا الأساس كممثل للقوى المدنية بهدف المساعدة للخروج بالبلاد من منعطف خطير بأسلوب سلمى بقدر الإمكان”.
وأوضح أنه بالتوازى مع خارطة الطريق “فقد ساهمت وغيرى، بما فى ذلك ممثلون لقوى عربية وأجنبية، فى مساع للوساطة مع مؤيدى الرئيس السابق، بمعرفة وتوافق الجميع بما فى ذلك ممثلو المجلس العسكري، للتوصل إلى أُطر وتفاهمات لتجنب العنف الذى كان بدأ يتصاعد فى اشتباكات بين مؤيدى الرئيس السابق وقوات الأمن والذى أدى إلى وقوع الكثير من الضحايا، وقد كان الهدف أثناء وجودى فى المنظومة الرسمية هو التوصل الى صيغة تضمن مشاركة “كافة أبناء الوطن وتياراته ” في الحياة السياسية حسبما جاء فى بيان ٣ يوليو”.
واستدرك: “ولكن للأسف، وبالرغم من التوصل إلى تقدم ملموس نحو فض الاحتقان بأسلوب الحوار والذى استمر حتى يوم ١٣ أغسطس، فقد أخذت الأمور منحى آخر تماما بعد استخدام القوة لفض الاعتصامات وهو الأمر الذى كنت قد اعترضت عليه قطعيا فى داخل مجلس الدفاع الوطنى، ليس فقط لأسباب أخلاقية وإنما كذلك لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها كان يمكن أن تنقذ البلاد من الانجراف فى دائرة مفرغة من العنف والانقسام وما يترتب على ذلك من الانحراف بالثورة وخلق العقبات امام تحقيقها لاهدافها”.
وأضاف: “وقد أصبح واضحا لى الآن أن هذا الطريق كان يخالف قناعات الكثيرين، وهو ما يفسر الهجوم الشرس على من الإعلام، وكذلك التهديدات المباشرة التى وصلتنى خلال الفترة القصيرة التى قبلت فيها المشاركة الرسمية فى العمل العام، وذلك بسبب محاولاتى التوصل إلى حل سلمى للازمة السياسية، وبالطبع فى ضوء ما تقدم من عنف وخداع وانحراف عن مسار الثورة فقد كان من المستحيل علي الاستمرار فى المشاركة فى عمل عام يخالف كل قناعتى ومبادئي وخاصة قدسىيه الحياه وإعلاء قيمة الحرية والكرامة الإنسانية، حتى وإن كان ذلك عكس التيار العام والهيستيريا السائدة فى ذلك الوقت”.
وتابع: “بعد أن قمت بتقديم استقالتى للأسباب التى وردت بها وبدلا من احترام حقى فى الاختلاف فى أمر غير قابل للتفاوض بالنسبة لى ولضميري، ازدادت حدة الهجوم الشرس على من قبل آلة إعلامية تقوم على الإفك وتغييب العقول، وهو الهجوم الذى بدأ منذ أواخر عام ٢٠٠٩عندما طالبت بضرورة التغيير السياسي، قد يكون أحد الأمثلة الصارخة فى هذا الشأن تسجيل وإذاعة مكالماتى الخاصة بالمخالفة لكل الدساتير والقوانين والقيم الأخلاقية المتعارف عليها- باستثناء الانظمة الفاشية- ومنها مكالمة مع وزير أمريكى بعد قيام الثورة مباشرة أطلب منه أن تقوم حكومته بتقديم مساعدات اقتصادية وتقنية لمصر وأن يبذلوا مساعيهم كذلك مع دول الخليج آلتى أحجمت وقتها عن تقديم اى عون اقتصادى لمصر، وهذا الاتصال كان عقب اجتماع لى مع قيادات المجلس العسكري ذُكر فيه الوضع الاقتصادى الحرج للبلاد، مما أدى إلى ان أبدى أنا وغيرى من الحاضرين ممن لهم علاقات خارجية الاستعداد للاتصال بكل من نعرفهم طلبا للمساعدة، وقد قام الإعلام بإذاعة مكالمتى على أنها تخابر مع المخابرات الأمريكية!! وبالطبع مازال من سجلها وأمر بإذاعتها – وهى بالضرورة اجهزة رسمية- بعيدا عن أية محاسبة، بالاضافة بالطبع الى من أذاعها”.
واستطرد: “أحد الأمثلة الصارخة الاخرى هو الاستمرار فى تحريف وتشويه دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بعملها فى التفتيش على برنامج العراق النووي بمقتضى قرارات مجلس الأمن، وهو العمل الذى نال التقدير الجماعى من كافة الدول أعضاء الوكالة، بما فيها مصر، باستثناء الولايات المتحدة وبريطانيا .
وقد تعذر على تلك الدولتين نتيجة تقارير الوكالة وكذلك تقارير لجنة الامم المتحدة الخاصة بالتفتيش على الأسلحة الكيمائية والبيولوجية التى ذكرت بوضوح اننا لم نجد اى دليل على احياء العراق لبرامج أسلحة الدمار الشامل ، أدت هذه التقارير الى تعذر حصول تلك الدولتين على قرار من مجلس الأمن بمشروعية الحرب على العراق مما أدى الى شنهما حرب غير شرعية مازلنا ندفع ثمنها حتى الان. وقد اشاد الاعلام المصرى فى هذا الوقت – مثله مثل باقى إعلام العالم- بدور الوكالة الى ان أعلنت ضرورة التغيير السياسي فى مصر والذى على اثره تم تغيير التوجه الاعلامى بالكامل ( يمكن مراجعة موقف الاعلام المصرى المخزى قبل وبعد ٢٠٠٩( كما هو الحال بالنسبة لأكاذيب اخرى لاتعد ولاتحصى بالنسبة لشخصى استمرت منذ نظام مبارك وحتى الان دون انقطاع”.
وعبر”البرادعى” عن حزنه وأسفه من “الكذب وتغييب العقول استمر من كافة الأطراف وحتى الان فمن جانب هناك من يدعى أننى سافرت إلى الخارج قبل ٣٠ يونيو للترويج والتمهيد لعزل الرئيس السابق ، واننى سافرت لااسرائيل ، وانه كانت هناك خطة من جانب الاتحاد الاوروبي لعزل الرئيس السابق، واننى كنت على اتصال بالمجلس العسكري فى هذا الشأن بل واننى كنت على علم بقرار المجلس العسكري احتجاز الرئيس السابق ، والذى – كما عرفت لاحقا – سبقته مفاوضات بين المجلس العسكري والرئيس السابق وجماعته، تلك المفاوضات آلتى لم يعنى احد من الطرفين بأخطار ممثلى القوى المدنية بها لعل وعسى انه كان قد يمكننا ألمساعدة فى التوصل الى حل مقبول للطرفين”. وأضاف: “ومن جانب اخر هناك من مازال يدعى انه لم يكن هناك مسار واعد لفض الاعتصامات بأسلوب سلمي، واننى وافقت فى اى وقت على قرار استخدام القوة لفض رابعة ، واننى كنت السبب فى عدم التدخل المبكر لفض الاعتصامات قبل ان يزداد الاحتقان، بل وصل الفجر بالادعاء زورا وجهلا بأننى لا ادين الاٍرهاب والتطرف”.
واستكمل: “هناك الكثير الذى يمكننى ان أضيفه من أمثله على منهج الخداع والكذب واختطاف الثورة التى كنت شاهدا عليها والتى أدت بِنَا الى مانحن فيه، والتى تمنعنى بالطبع مقتضيات الفترة الحرجة التى يمر بها الوطن من الخوض فيها”.
واختتم: “غنى عن الذكر ان رأيى كان وما زال هو ان مستقبل مصر يبقى مرهونا بالتوصل إلى صيغة للعدالة الانتقالية والسلم المجتمعى وأسلوب حكم يقوم على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعلم والعقل. حفظ الله مصر وشعبها”.
أضف تعليق