أكد رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان أن سبب إيقاف النشاط الرياضي يعود للتعدي على الاتفاقيات الدولية من خلال سن تشريع يتدخل بشؤون الاتحادات الرياضية.
وقال الوردان بتصريح صحفي إن مجلس الأمة عقد جلسة خاصة للرياضة وخرج بخفي حنين وتعهد الحكومة برفع الإيقاف، مشيرا إلى أن النواب تناسوا بأن سبب الإيقاف هو التعدي على الاتفاقيات الدولية بسن تشريع يتدخل بشؤون الاتحادات الرياضية.
وحذر من تكرار هذا المشهد الذي سيجر الويلات على الدولة ولن يكون الإيقاف للرياضة فقط بل سيتعداها للصادرات والواردات وربما أكثر من ذلك بكثير بسبب عدم احترام وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل للاتفاقيات الدولية وتدخلها المباشر والمتكرر بشؤون النقابات.
وأشار الوردان إلى أن وزير الشؤون عمدت لإزاحة رئيس الاتحاد العام والإتيان بمجالس صورية تكون تابعة لها حتى تتحكم بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد الحكومي وتتدخل بقرارات النقابات وغيرها من الإجراءات المخالفة للقانون، فضلا عن إصدارها لائحة تتدخل بشؤون الاتحادات والنقابات بالمخالفة الصريحة للقانون والاتفاقية الدولية رقم 87 والتي تمنع تدخل السلطات العامة بأي شأن من شؤون النقابات.
وأضاف: بعد هذا الاستهتار بالقانون وضرب الاتفاقيات بعرض الحائط، تمتنع وزيرة الشؤون عن تنفيذ أحكام القضاء والخاصة برئاسة الاتحاد العام، والواجب عليها احترام الأحكام القضائية الصادرة باسم سمو الأمير وتنفيذها بسرعة، لاسيما وأن تجاهل الأحكام القضائية وتجاوز حجيتها جريمة جنائية.
وتابع: كما أن مجلس الوزراء شريك مع وزيرة الشؤون بالتعدي على الاتفاقيات وعدم تنفيذ الأحكام القضائية ومعاقبة رؤساء النقابات بالخصم من رواتبهم وإنذارهم، فكل هذه الأعمال تمت بعلمه، ونحن في نقابة القانونيين خاطبناه بأكثر من خطاب رسمي ولم يحرك ساكنا.
ولفت الوردان إلى أن المسؤولية السياسية لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أصبحت واجبة احتراما للقسم الدستوري الذي أقسمه أعضاء مجلس الأمة، مشددا على أنه إن لم تحاسب وزيرة الشؤون على إدارتها السيئة لوزارة الشؤون فإن مأساة الرياضة ستتكرر في مجالات أخرى بما يسيء إلى سمعة البلاد ومصلحتها العامة.
أضف تعليق