وقفة احتجاجية نسوية جديدة بسبب توقف «مساعدات الشؤون»

لليوم الثاني على التوالي، واصلت بعض من الأمهات الحاضنات لأطفال كويتيين، وقفتهن الاحتجاجية أمام مجلس الأمة، بسبب القرار المفاجىء بوقف مساعدات العجز المادي اللاتي تصرف لهن، وهددن بتحويل الوقفة لاعتصام، إن لم تتراجع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن وقف القرار الذي وصفنه بـ«الإعدام لأسرهن».

وقالت أم حمد إحدى المحتجات: «أنا غير كويتية لكني أم لثلاث أطفال كويتيين، وتفاجئت بوقف مساعدات العجز المادي، وانطلقنا كمجموعة من الأمهات الحاضنات لأطفال كويتيين لمقابلة وكيل وزارة الشؤون حسن كاظم والذي أخبرنا انه طبقاً للقرارين 11/2011 و23/2013، لا ينطبق علينا شروط مساعدات العجز المادي طالما أن اطفالنا لا يعملون! وأنا طفلي عمره 7 سنوات كيف يعمل وهو في هذا العمر!».

وأضافت «لقد وعدنا الوكيل حسن كاظم بأن يعد مذكرة لتعديل القانون، وأنه سيحاول صرف المساعدات، ولكنه لم يضمن لنا تحقيق ذلك».

بدورها، قالت أم عبد الله من فئة غير محددي الجنسية وهي مطلقة من كويتي «هذا القرار المفاجيء هو إعدام لـ3000 أسرة مستفيدة من مساعدات العجز المادي، إيجار بيتي 350 دينار وقسط سيارة 100 دينار، وبعد هذا القرار سأتشرد أنا وابنائي وربما أدخل السجن، فلا دخل مادي لنا إلا بمساعدة وزارة الشؤون لنا».

وبنبرة حزينة، تساءلت أم حسين: «هل العجز المادي في الكويت سببه مساعدات الشؤوون لنا؟ كيف سنطعم أطفالنا، ومن أين سندفع الايجارات، هل نخرج أبنائنا من المدارس ليعملوا؟!».

وأضافت أن «هذا القرار لا يشمل فقط غير الكويتيات الحاضنات لأطفال كويتيين، بل أيضا للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، ونحن مستمرون في وقفتنا الاحتجاجية، وسنحولها لاعتصام حتى تصل صرختنا لمن أصدر هذا القرار».