برلمان

البابطين ينهي مرافعته باستجواب الحمود.. والغانم يرفع الجلسة للصلاة

بدء مجلس الأمة في مناقشة الاستجواب المقدم من النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبد الوهاب البابطين إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.

وزير العدل فالح العزب: كلنا أقسمنا أن نحترم الدستور وقوانين الدولة وبالتالي لا مسؤولية بلا سلطة أو اختصاص والمطلوب أن يلتزم الجميع بمحاور الاستجواب كما وردت بالصحيفة التزاماً بحكم المحكمة الدستورية، ودخلنا الاستجواب حتى نبيّن للشعب الكويتي أنه لا يوجد لدى الحكومة ما تخفيه رغم أن هذا الاستجواب يخالف قرار المجلس الذي صوّت على عدد من التوصيات خلال الجلسة الخاصة بمناقشة القضية الرياضية.

وزير الإعلام: رغم ما يشوب الاستجواب من عدم دستورية إلا أنني مستعد لصعود المنصة حتى نوضح للشعب الكويتي جميع اجراءاتنا.

في البداية، قال النائب عبدالوهاب البابطين بأنه يوجه خطابه إلى الوزير لأنه يقف على هذه المنصة لأنك مسؤول وأنا أقف على المنصة لأني أتمتع بنفس المسؤولية التي أقسمت بداية المجلس على أن أودي الأمانة على أكمل وجه واحترام الدستور والقانون وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق ومخلصا للوطن والأمير.

وأضاف: نقف هنا لتحمل المسؤولية كاملة غير منقوصة لتحمل تبعات الملف، وهذا الاستجواب لن يكون موجهاً لشخصك فلشخصك الكريم كل الاحترام والتقدير، فخارج القاعة نحن أخوة وأصدقاء وداخلها تتحمل المسؤولية كاملة.

وقال البابطين: أن المادة 10 من الدستور “ترعي الدولة النشء وتحميه من الاستغلال”، والمادة 17 من الدستور “للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب” والمادة 177 من الدستور “لا يخل تطبيق الدستور بما ارتبطت به الكويت من معاهدات دولية واتفاقيات”.

ونحن نعتمد في البداية على نصوص دستورية وأبدأ الحديث بالتأكيد على أننا لا نتكلم في قضية رياضية بل نتكلم عن اتفاقيات التزمت باتباعها الكويت وفق شروط لأننا أمام التزامات دولية ووجب احترامها.

وأضاف: أن الوزير تجاوز النصوص الدستورية بدء بخطاب اللجنة الأولمبية الكويتية في 6/6/1963 فقد خاطبنا اللجنة الدولية للانضمام إليها يعني نحن من طلبنا الانضمام، وأحد بنود الخطاب: تعبر اللجنة الكويتية عن رغبتها أن تكون عضواً في اللجنة الأولمبية الدولية وبالتالي نحن من نتحمل تبعات الانضمام، وقلنا في هذا الخطاب آنذاك: وحيث أن اللجنة الكويتية تطلب الانضمام وتؤكد على الحقيقة التي مفادها أن قوانينها تضمن الالتزام الشديد للقواعد والمبادئ التي حددتها اللجنة الدولية.

وأضاف: لقد تعهدنا بالالتزام بالقواعد والضوابط التي وضعتها اللجنة الأولمبية الدولية، وفي 8/12/2013 جاء القرار 641 لسنة 2013 في عهد الوزير بنشر النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية بتاريخ 8/2/2013 وهنا نقول: ويجب على اللجنة الكويتية والحركة الأولمبية في الكويت الحفاظ على دائماً على استقلالها ومقاومة الضغوط بما في ذلك السياسة أو القانونية التي تحول دون الالتزام الكامل بالميثاق الأولمبي وفي ذلك ان النظام الأساسي لا علاقة له بالسياسة أو بالقوانين.

وقال البابطين أن النظام اللجنة الأولمبية الكويتية تضمن أيضاً توافق الأنظمة الأساسية مع اللجنة الأولمبية الدولية والتشاور التام مع الاتحادات الدولية، وعلى أن يعرض أي تغيير أو تعديل يطرأ لاحقاً على النظام الأساسي للجنة الكويتية على اللجنة الأولمبية الدولية لاعتماده.

وأضاف مخاطباً الوزير: أنت أكثر من يعرف أن من المفترض أن ترد إلى اللجنة الأولمبية الدولية لاعتماد القرار 34/2013، وبعض مستشاريك يقولون إن هذه جمعية نفع عام وغير ملزمين بها.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق