الحربش يرد على”الفاجرين في الخصومة”:إبتعثوا 10 آلاف للعلاج وطاقة مكتب ألمانيا 400..ثم يقولون الفواتير تأخرت!

رد الدكتور سليمان الحربش على ما نشرته احدى الصحف فيما يخص مستندات لم ترسل للوزارة تتعلق بفواتير علاج ومصاريف وغيره للمكتب الصحي الكويتي بالمانيا. وقال: كوني كنت ملحقا صحيا ورئيسا للمكتب الصحي هناك في تلك الفترة وتوضيحا لحقيقة التي تجاهلها الخبر أجد لزاما علي توضيح التالي:

أولا: الموضوع يخص مستندات لم ترسل بالوقت المناسب للوزارة لأسباب سأعددها وأشرحها وتم لاحقا ارسالها كاملة بشكل وافي وصحيح وجاء الخبر للاسف ليقفز على كل ذلك على طريفة ولا تقربوا الصلاة.

ثانيا: جميع النواقص تم فرزها ومراجعتها واستكملت بالفعل عن الفتره المذكوره بالتقرير قبل مغادرتي المكتب حيث شكلت فريقا من المحاسبين قام باستخراجها وارفاقها بالفواتير وارسالها حتى بداية عام ٢٠١٦ وهي فترة تنجاوز ما جاء بالملاحظات وتغطي كل النواقص وقد تحدثت شخصيا للوكيل المساعد للشؤون الماليه الذي أكد استلامها .

ثالثا :التأخر باستكمال المستندات وملاحظات المحاسبه الماليه بهذا الشأن هو بالكامل بسبب الضغط الهائل لأعداد المرضى الذي بلغ في العامين الأخيرين أكثر من عشرة اآلاف مريض من المفترض ان يخدمهم مكتب لا تتجاوز طاقته الاستيعابيه ٤٠٠ مريض في وقت واحد !

علما ان حوالي 65% من المرضى المرسلين في 2015/2016 كانوا مرفوضين من اللجان التخصصيه وتم استثنائهم عن طريق اللجنه العليا ومع قلة عدد المحاسبين بالمكتب وصعوبة ايجاد محاسبين بالمؤهلات المطلوبه لتعويض النقص ، أدى كل ذلك الى تركيز المكتب وتسخير جهود موظفيه واعطاء الأولوية القصوى إلى دفع فواتير للمستشفيات والأطباء وصرف مخصصات المرضى حتى لا ينهار عمل المكتب الصحي ويتعرض المرضى – فالمواطن هو الأهم – للطرد من المستشفيات أو البقاء بلا مخصصات ورغم اننا قمنا بتمديد أوقات عملنا حتى ساعات متأخره من الليل وكذلك الدوام بأيام العطل ولكن لم يكن ممكنا اطلاقا في ظل نظامنا المالي المتشدد بتدقيق الفواتير حسب القوانين الألمانيه وليس الصرف المباشر ان نتمكن من عمل التسويات بوقتها واستكمال المستندات الناقصه وارسالها للوزاره بدون تأخير كما كان الحال دائما قبل هجمة الارسال السياحي للمرضى .

رابعا : ارسال التسويات الشهرية من صميم عمل الملحق المالي المبتعث من الوزاره لهذا الغرض وهو رجل فاضل مجتهد بعمله وليس من مهام الملحق الصحي وتصرفت فور علمي بذلك علما ان الأمر ناجم بالدرجه الأولى عن الصغط غير الطبيعي للعمل وتدفق آلاف الفواتير التي نفخر اننا ندققها بشكل علمي وسليم حفاظا على المال العام مع ما قد يكلفنا ذلك من تشويه لعملنا وكأن المطلوب هو حشو الاوراق ودفع الفواتير كيفما اتفق ان المحاسب الأول عن تأخير ارسال المستندات هو من ابتعث أعداد هائله تفوق طاقة المكتب الصحي بمراحل وبالأخص طاقة قسم المحاسبه وليس من واصلوا الليل بالنهار ليفوا بالتزاماتهم تجاه المرضى.

خامسا : المكتب الصحي في ألمانيا هو الأقل كلفة على الدوله مقارنة بالأعداد الهائله من المرضى وذلك بسبب اشتراطنا التعامل مع المستشفيات حسب القوانين الألمانيه المنظمه للفواتير اسوة بشركات التأمين الالمانية ومنعنا كما هو مشروط بمذكرات التفاهم والعقود الموقعه بين المكتب الصحي والجهات العلاجيه الالمانية أي عمولات أو شركات وسيطه وجعل المستشفيات تقدم خدمة الترجمه والنقل لمرضانا مجانا عوضا عن أي عمولات تحت أي مسمى كان وهذا مما نفخر به، وكذلك قيامنا بشطب الملايين من المطالبات غير المستحقه لبعض الجهات العلاجية وكسب قضايا بالملايين لصالح الكويت كقضية مستشفى كاريتاس والدكتوره آيزنمان ومستشفى مانهايم واسقاط مطالبات الطبيب آدم جونز بأكثر من خمسة ملايين يورو وغيرها الكثير لأكرم شخصيا بالبرلمان الالماني البوندستاغ بلقاء واشادة مسؤولة الشؤون الصحيه بعمل المكتب الصحي الكويتي الدقيق.

وكما لايفوتنا ان نذكر بأن المكتب في عام ٢٠١٢ تمكن من صرف المخصصات لمرضى لمدة عام كامل دون طلب ميزانية لذلك من الوزاره الموقره وذلك عن طريق الأموال الموفره والمسترجعه من جهات المانية، ويعلم بهذا المسؤولون آنذاك جيدا كالأخ الفاضل د. محمد المشعان مدير إدارة العلاج بالخارج وقتها.

ختاما ان الفجور بالخصومة وتهويل الأمر واظهاره وكأنه تعدي على المال العام وهم يعلمون أكثر من غيرهم انه أبعد ما يكون عن ذلك وبفضل الله فإن أبناء الوطن يعرفون جيدا الدوافع والأسباب والتوقيت ، وان هذه التهم المضحكه وهذا الهجوم الممنهج له مآرب يدركها الجميع لا تتعلق بالنزاهة أو الحرص على المال العام بل العكس تماما هو نوع من الاستمرار بالتضليل وخلط الأوراق والتمادي والفجور بالخصومه امتد حتى إلى أفراد عائلته كل ذلك حتى يشككوا في مصداقية من كشف تلاعبهم و فسادهم الذي أزكم الأنوف، ولكن ستبوء مخططاتهم بالفشل والخذلان بمشيئة الله ثم بجهود المخلصين والصادقين من أبناء الوطن نوابا ومواطنين أحرار.