أعرب النائب د. عبد الكريم الكندري عن استيائه من التخبط الحكومي بشأن إدارة مستشفى جابر وتضارب تصريحات مسؤوليها بهذا الخصوص، مشيرا إلى ورود معلومات عن بلوغ ميزانية العلاج بالخارج 500 مليون دينار خلال أربعة أشهر.
وقال الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن وزير الصحة صرح في 13 مارس الماضي بأن هناك ترشيحا لمؤسسة طبية بريطانية لإدارة المستشفى ، وأكد تصريحه وكيل وزارة الخارجية بعدها بأيام.
وأضاف أن تصريح وزيرة الشؤون في 22 أبريل حول مشروع مستشفى جابر من خدمات عامة للمواطنين إلى مشروع استثماري وتجاري بتحميل المواطن جزءا من مصاريف العلاج، ثم تراجعت بأن التكلفة على المواطن ستكون صفرا.
وبين أنه بعد البحث في سبب عدم تصريح الوزيرة بأن العلاج مجاني كما ينص الدستور، وجد أن الموضوع صراع تجاري، وأن الدولة ستدفع لإدارة المستشفى ولتغطية نفقات علاج المواطنين من خلال التأمين الصحي.
وأكد أن هناك علامات استفهام كبيرة تدور حول إدارة المستشفى وتحتاج إلى توضيح من وزير الصحة هل المستشفى مجاني أم استثماري وتجاري؟، وهل هو راض عن تحول مستشفى جابر إلى مستشفى خاص؟
واستغرب تراجع الحكومة عن إدارة المستشفى من قبل المتخصصين والمستشفيات المحترمة في أوروبا ولماذا يتم الدفع لشركة لإدارة المستشفى وفي الوقت نفسه يتم الدفع للتأمين الصحي؟
وبين أن النواب وقفوا مع الوزير عندما ذكر أنه يريد الوقوف في وجه الفساد والمفسدين ولكن ما الخطوات التي اتخذها للإصلاح؟ مشيرا إلى ان الوزير حصل على المدة نفسها التي حصل عليها رئيس الوزراء.
وأضاف أنه إلى الآن لم نر أي إجراء واضح حول محاسبة المتسببين بكل قضايا الفساد ولا أن الوزير انتصر للناس التي تستحق العلاج بالخارج.
وأكد أن العلاج السياحي بدأ بالازدياد في عهد وزير الصحة الحالي وتجاوز 500 مليون دينار ومتوقع ان يتضاعف المبلغ ونحن مقبلون على فترة الصيف.
وكشف عن ورود معلومات عن بلوغ ميزانية العلاج بالخارج 500 مليون دينار خلال أربعة أشهر، وفي المقابل لا يزال المواطن الذي يحتاج العلاج بالخارج يتوسل النواب لكي يحصل على حقه في العلاج.
وأشار إلى المواطن اليوم يلجأ الى النواب للحصول على سرير في مستشفى او موعد لإجراء عملية او اشعة، معتبرا أن الوضع في القطاع الصحي خطير.
أضف تعليق