الديمقراطية.. كما يراها الإسلام السياسي

حينما ترفع بعض ﺍﻟﺘﺠﻤّﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ “ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ” تزعم فيها التزامها ﺑﺎلديمقراطية كـ”آﻟﻴﺔ ﻭﻣﺤﺘﻮﻯ” واحترامها لمواد ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ أﻭ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ وتقيّدها بالأسس والمفاهيم ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ الحديث، كاﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ الإنسان الفرد، عليها أن تثبت ذلك على أرض الواقع. لكن الأمثلة لا تثبت التزام هذه التجمّعات بتنفيذ شعاراتها على أرض الواقع، كما تقف هذه الشعارات في الضد من الأدبيات الثقافية/ الفكرية لهذه التجمّعات، التي شدّدت في ظروف عديدة وبصورة دينية/ تعبّدية على مضامينها الرافضة للحرية بمفهومها الحديث والرافضة للتعدّدية الواسعة الإطار لا التعددية المذهبية الضيّقة الأفق وكذلك الرافضة لحقوق الإنسان الفرد. ذلك أن أدبيات تلك ﺍﻟﺘﺠﻤّﻌﺎﺕ، ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ، تعكس بكل صراحة ووضوح ﻣﺮﺟﻌﻬﺎ الديني وﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺾ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺒﻪ ﻷﺳﺲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴّﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.

فاﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﺒﻨﺎﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ هذه ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭرفعها لشعار ﺍﻟﺪيموقرﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ الإنسان هو إنّما ﺃﺣﺪ ﺷﻴﺌﻴن: ﺇﻣﺎ ﺟﻬﻞ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﺅﻯ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ، ﻭﺇﻣﺎ ﺿﺤﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻗﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻣﺸﺮﻭع السيطرة ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭالسعي لتحويلها ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﺇﻟﻰ ﻫﻮﻳﺔ ﺃﺻﻮلية. فهي تشدّد ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ “ﻛﺂﻟﻴﺔ” لإنجاح متبنّياتها التي تكون في كثير من الأحيان متبنيات غير ديموقراطية، في حين أن آلية الديموقراطية لم تأت للتصويت ضد روح الديموقراطية، بل للانتصار للمواقف المختلفة في إطار هذه الروح، أي بعبارة أخرى جاءت للانتصار للمصلحة أو للمنفعة المتعلقة بقضايا خارجة من صلب هذه الروح.

غير أن التجمعات الدينية ترفض الاعتراف ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻛﺮﻭﺡ أﻭ كمحتوى، ﻭﺗﻨﺰﻉ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﺳﺲ عليها، ولا تعترف بالعديد من القضايا الخارجة من صلب الحداثة. فهي تقف ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ تنفصل ﺧﻼﻟﻬﺎ الآلية ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ الحداثي، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ الآلية ﻟﻴﺴﺖ إلّا ﻭﺳﻴﻠﺔ لا يمكن ﺃﻥ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻣﺤﺘﻮﺍﻫﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﻧﻔﺼﻠﺖ ﻓﺴﺘﺼﺒﺢ ﻫﻲ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻭسيتم ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ وﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺘﻮﻯ (ﻛﻘﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ الإنسان) ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺰﻋﻢ ﺑﺄﻥ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒّﺮ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍطية.

على ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، كانت المواقف الصادرة من بعض هذه التجمعات والمؤيدة لحقوق المرأة السياسية، انعكاسا لاختيار ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ، وﺃﺑﺮﺯﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻲ فهم الدﻳﻤﻮﻗﺮﺍطية. أي أنها ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻮﺍﻗﻔﻬﺎ تجاه المرأة ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ روح ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ أس ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺑﻞ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻣﻮﺍﻗﻔﻬﺎ انطلاقا ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪّﺩ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ السياسية. ﻟﺬﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ بالنسبة إليها ﺇﻻ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻣﻮﻗﻒ ﺷﺮﻋﻲ ﻓﺤﺴﺐ، بمعنى أنها لم تكن إلّا ﺁﻟﻴﺔ ﺗﺤﺪّﺩ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

في حين أن اﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺤﺮﻳﺔ الاعتقاد ﻟﺪﻯ الإنسان الحديث انطلاقا ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﻛﺈﻧﺴﺎﻥ ﻭﻟﻴﺲ انطلاقا ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ، ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﻳﺪﻟّﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰﻳّﺔ مفاهيم ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤَﻜَﻢ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﺃﻭ ﺭﻓﺾ المسائل المتعلقة بتلك ﺍﻟﺤﺮية. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ الاعتراف ﺑﺬﻟﻚ انطلاقا ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻳﺪلّل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ الفهم ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ التاريخي، ﻭﻟﻴﺲ أدبيات الحداثة، ﻫﻮ ﺍﻟﺒﻮﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺃﻭ ﺭﻓﺾ ﺣﺮﻳﺔ الاعتقاد ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ الإنسانية الأخرى.

وﻠﻮ ﺃﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﻣﺠﻠﺲ الأمة ‏في الكويت بالاعتراف فيها ﻭﺗﺸﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ “ﻣﻠﺤﺪﺓ” ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻷﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺃﻭﻝ ﺻﺪﻣﺔ ﺳﺘﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻭﺃﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺳﺘﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﻋﻢ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭاﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واحترام حقوق الإنسان، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺇﻣّﺎ ﺳﺘﻨﻌﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﻭﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺳﺘﻘﻤﻌﻬﺎ ﻭﺗﻔﺮﺽ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺤﺠﺔ أنها تعدّت على “ﺛﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ المجتمع”. ﻭﺍﻟﻤﺒﺮﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ، ﺇﺫ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ونصوصه ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺤﺼّﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻋﺪﻡ الاعتراف ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﺤﺮﻳﺔ الاعتقاد وﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺟﺰﺀ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ﺍﻟﺘﻲ تشكّل ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍطية.

لذا تلجأ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ السياسية الدينية ﺇﻟﻰ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ لإلغاء ﻣﻮﻗﻒ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭﻓﻬﻤﻬﺎ للشرع ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺧﺎﻟﻒ ﺫﻟﻚ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ. ﻓﻬﻲ ﺗﺨﺘﺎﺭ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻭﺗﺜﺒّﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺟﻨﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻛﻬﺪﻑ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺳﻴﻠﺔ. ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻄﻠﺒﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺳﺘﺼﺒﺢ ﻣﻬﺪّﺩﺓ لأنها ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ، ﺣﺴﺐ ﺯﻋﻤﻬﺎ، ﻓﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﺪين.

ﻟﺬﺍ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻫﻀﻢ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻭﻛﺮﻭﺡ، ﻗﺒﻞ ﻫﻀﻢ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭاحترام ﺣﻘﻮﻕ الإنسان ﻭﻧﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.