أصدرت الحركة الديمقراطية المدنية “حدم” بيانا حول فض وزارة الداخلية لاعتصام قوى سياسية دعت اليه عند السفارة الفلسطينية نصرة للمسجد الأقصى والفلسطينيين.
وقالت الحركة في بيانها:
سائنا ما حدث من قِبل وزارة الداخلية بفض الإعتصام الداعي لنصرة فلسطين أمام السفارة الفلسطينية قبل أن يبدأ بحجة عدم ترخيص الإعتصام .
و من باب الشفافية التي عودتكم عليها الحركة الديمقراطية المدنية ، إتفقنا والقوى السياسية على أن يبدأ الإعتصام في تمام الساعة ٨ مساءاً وفوجئنا بإغلاق وزارة الداخلية لمداخل منطقة بيان والساحة المقرر التجمع بها
علاوة على من أجتهدوا خطأ وأتفقوا مع وزارة الداخلية على فض الإعتصام بعد ١٠ دقائق من بدايته .
نحن في حدم نرفض هذه الإنتهاكات الواضحة من وزارة الداخلية و سجلنا إعتراضنا على هذا الإجتهاد دون الرجوع للقوى السياسية ، ونذكر الداخلية و وزيرها بأن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستورياً ولا يحق لوزير الداخلية و عساكره إنهاء هذا الإعتصام فمواد الدستور واضحة كما جاء في المادة (٣٦) حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون .
كذلك المادة (٤٤) للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة .
فالاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب.
و من هذا المنطلق نقول لوزارة الداخلية و على رأسهم الوزير و رئيس الوزراء بأننا لن نتوانى لحظة واحدة عن نصرة القضية الفلسطينية حتى تحريرها بالكامل و إن كان الثمن حرياتنا و أرواحنا . فهذا الإرث النضالي تجاه القضية الفلسطينية ورثناه من المخلصين و الشرفاء الكويتيين اللذين دافعوا عنها بالسلاح و المال والقلم ، ولن تستطيعوا أن تنزعوا فلسطين من وجداننا بقمعكم .
و ليذكر التاريخ هذا العار لمن منع التظاهر و الإعتصام في الكويت لأجل القضية الفلسطينية .
الكويت ٢٤ يوليو ٢٠١٧
الحركة الديمقراطية المدنية
شعب حر – نظام ديمقراطي – دولة مدنية
أضف تعليق