كشفت مصادر مسؤولة لصحيفة «الراي» أن الإحصاءات غير المؤكدة تشير إلى وجود نحو 13 ألف مواطن كويتي يحملون الجنسية الأميركية، موضحة أن الخيارات المتاحة أمامهم حالياً تقتصر على تقديم إقرارات ضريبية ومصرفية والاستفادة من برنامج التصالح الضريبي، أو تقديم طلب رسمي لسفارة الولايات المتحدة أو قنصلياتها العامة في الكويت للتنازل عن الجنسية الأميركية.
ولفتت المصادر إلى أن وزارة المالية جمّعت حتى اليوم، قاعدة بيانات مكونة من 118 شركة عاملة محلياً، ملزمة بإعداد تقارير توضح التزاماتها في ما يتعلق بمتطلبات «فاتكا» الخاصة بتحديد الأشخاص الأميركيين، ممن لديهم حسابات خارجية (خارج الولايات المتحدة الأميركية) وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية سبتمبر الجاري.
وبيّنت المصادر أن عدد الملفات التي تسلمتها مصلحة الضرائب الأميركية عن بيانات 2015، يتجاوز 24 ألفاً، موضحة أن ارتفاع حجم قاعدة الملفات لهذا الرقم قياساً بعدد الشركات التي قدّمت بياناتها، يرجع إلى أن شريحة كبيرة من أصحاب هذه الملفات لديها حسابات مفتوحة في أكثر من بنك، وأحياناً في أكثر من شركة، وصندوق.
وعن أعداد الكويتيين مزدوجي الجنسية، وموقف «المالية» في التعامل معهم قانونياً لحملهم جنسية إضافية، نفت المصادر معرفة «المالية» بعدد الذين سينطبق عليهم «فاتكا»، باعتبار أن التقارير التي يتم رفعها مشفرة، أي لا تستطيع أي جهة الاطلاع عليها سوى مصلحة الضرائب الأميركية، وأن المتطلبات تنطبق على كل من لديه الجنسية الأميركية.
وأشارت المصادر إلى أن من المرتقب أن ترفع الجهات الحكومية أول بيانات رسمية لحسابات مواطني أميركا وحاملي الجنسية إلى الجانب الأميركي مطلع أكتوبر المقبل، وذلك تنفيذاً لاتفاقية قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا).
وحدّدت مصلحة الضرائب الأميركية مهلة للمؤسسات المالية العاملة في غالبية دول العالم، لتقديم تقاريرها المالية بخصوص بيانات المواطنين الأميركيين بنهاية سبتمبر الجاري، بهدف مطابقتها مع ما يقدمه أولئك المكلفون إليها من بيانات، للتحقق من صدقها ودقتها وعدم إخفائها بغرض التهرب من دفع الضريبة المستحقة.
أضف تعليق