عندما نتحدث عن حزمة القوانين والقرارات التي تحقق الجوده والتميز من خلال الاداء عن طريق أساليب فعاله تدار بكفاءة عاليه لتحقيق الاهداف كالشفافيه وتعزيز الثقة وتقنين الاداء وضمان مصالح المجتمع فهذه الحوكمة بمعنى بسيط هي الممارسة الحركيه لسلطة الادارة والسياسه وهذا النظام غير مطبق في اجهزه الدوله ولا يريدون تطبيقة بسبب وجود جحافل الفساد أصحاب القرار في بعض الهيئات والمؤسسات كالتأمينات الاجتماعية وهيئة الاستثمار وهيئة أسواق المال وغيرها من القطاعات الحيويه التي لا تخدم مصالحهم الخاصة وأطماعهم.
إذن نحن نتفق أن الإصلاح يأتي أولا بإقرار التشريعات والقوانين التي تصب في صالح الوطن والمواطنين وهذه مسئوولية نواب مجلس الامة في أن يهتموا بالقضايا المهمه المتعلقه بالكرامة والحرية والحقوق التي تلامس وتحاكي الشارع و كيفية معالجتها وأن يسعوا في سن قوانين تساهم في الحد من الفساد وتطوير المنظومة كامله كقانون نظام الحوكمة وبعدها يأتي دور الحكومة في تطبيق تلك القوانين اذا افترضنا ذلك ثم تعيين قياديين ذو كفاءة وأمانه وأخلاص في العمل وأشك في ذلك و تطبق مبدأ الثواب والعقاب و التدقيق و المحاسبة اذا استخدم القيادي سلطته ومنصبه للتكسب المادي والتعدي علي المال العام واخلال في النظام وهذه لم تحدث قط وبالتالي اذا لم تقوم الحكومة بدورها المناط بها اتجاه مسئولياتها فهنا يأتي دور مجلس الامة في الرقابه علي أدائها ومسائلتها لكن واقعنا يقول غير ذلك تماماً فالحكومة غالباً لا تعمل حسب القوانين والنظم والمعايير الموضوعه وإن حاولت تطبيقها يكون عبر غطاء اصلاحي وهي تسير عكس عقارب الساعه بنهج يطغي عليها المصالح الخاصه والمحسوبيه والتنفيع على حساب الشعب وهذا دمر البلاد واستنزف الاموال وأرهقت الميزانيه ومع ذلك تريد تعويضها من جيب المواطن البسيط فلا رأينا تنميه ولا تطوير ولا هم يحزنون ومجلس الامه غارق في النوم ويغلب عليه النواب الموالين للحكومة فمنهم القبيضه والمناديب فهذه التركيبه مستمره وقد قللت دو أدنى شك من هيبة المجلس وبالاخص عند سجن النواب دون موافقة مجلس الامة ويعتبر هذا مخالف للدستور وضربوه في عرض الحائط واكثر النواب لزموا الصمت لانهم ليسوا أحراراً في الدفاع عن الحق فكيف تريد أن ترتقي الدوله وتكون في مصاف الدول المتقدمة والسلطة التشريعيه في أغلبها متضامنه مع الحكومة في كل شارده و وارده بل أصبحت خاتم سليمان بيدها ، فمتى يحين الوقت لتغير خارطة المجلس أما آن الأوان أن نحكم ضمائرنا وعقولنا ونختار نواب صادقون لم تلطخ سمعتهم وأيديهم بالفساد والتكسب الشخصي من مناقصات و وكالات وحيازات زراعيه واراضي استثمارية وشاليهات مقابل التصويت مع الحكومة في استجواب أو تمرير قوانين في غير صالح الشعب أو عدم المسائله للوزير . فهل هذه خيانة للامة؟ فأين القسم اذن ؟ وأين مخافة الله ؟ فهل الصمت والخضوع لرغبات الحكومة مقبول ؟ أليست هي من تهدد وتتوعد و تمس جيب المواطن من خلال اقرار الوثيقه الاقتصاديه التي خرجت من غرفة التجارة وتخدم كبار التجار ومع ذلك مازال بعض النواب يستغفلون الشعب بتنازلهم عن مواقفهم الشعبيه والوطنيه والاصلاحية بتخليص بعض المعاملات المستحقه و يتفضلون بها علي أبناء دائرتهم الذين أوصلوهم الي قبة البرلمان واصبح بعض هؤلاء النواب يضللون علي الشعب بتقديم الاعذار لكي يصبح في جيب الحكومة وهذا بالطبع مروفوض لانه يخالف الفطرة البشرية والمبدأ والقيم ونهج الاصلاح.
هنا نتحدث عن مستقبل وطن وأجيال قادمة و رجالات دوله سواء كان نائب أو وزير أو قيادي فمبدأ العدل والمساواة اذا انعدم في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكوميه اصبح هناك خلل في النظام وسوف تتزعزع مفاهيم ومبادئ الاصلاح وتخرج منها رائحة الفساد وجحافله وتتطور حتي تصل الي القمة واذا ترعرعت عندها من الصعب جداً اصلاح الامر لذلك تجدنا في المركز ال ٨٥ على مستوى العالم في مؤشر الفساد وتراجعنا عن العام الماضي فهذا يعني أن الحكومة لا تستطيع إدارة البلد في ظل المليارات والفوائض والثروة النفطية وعدد السكان لم يتجاوز المليون وربع فما بالك في دوله غير نفطية وعدد سكانها بالملايين واصبحت من الدوله المتقدمه والسبب أنهم يملكون كوادر بشرية قادرة على العمل بإخلاص وتفاني وبأمانه مهنيه فلم يتعدوا علي المال العام وعندهم وضوح وشفافيه وتحقيق لمبدأ العدل والمساواه أما حكومتنا مع حجم الفساد الموجود لم يكن هناك استغلال واستثمار أمثل لتلك الفوائض الملياريه في كيفية إعداد دولة منتجه للصناعه أو التجارة أو الزراعه والعمل على تنويع مصادر الدخل وزيادة الايرادات الغير نفطيه ولا تنظر بعين ثاقبة لمكامن الضعف وتعالج القصور ومواضعه ولهذا مستحيل أن تبني دوله حديثة قادرة علي العطاء والتطور ومواجهة الاخطار مادام هناك جحافل للفساد.
حفظ الله الكويت وشعبها وأميرها من كل مكروه وأن يديم علي هذا البلد نعمة الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين
أضف تعليق