سبر أكاديميا

الجمعية الكويتية لجودة التعليم: “التعليم العالي ” غير قادر على فحص الشهادات

أكدت الجمعية الكويتية لجودة التعليم انه تعميقا للإحساس الوطني لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق المجتمع للدفاع عن كيانه ومقوماته التي يعتبر فيها التعليم الركيزة الاساسية، في الوقت الذي يستأثر نفوس من ضعاف النفوس لضرب هذا البناء.

واضافت الجمعية في بيان صحفي أن ما أثير بشأن الشهادات الوهمية والمزورة تعد ليست الفضيحة الاخيرة في تزوير الشهادات حيث أن هذه الآفه تسببت بدخول المئات لسوق العمل واعتلاء المناصب بشهادات زائفة ومعادلة من وزارة التعليم العالي والتي يعود الفضل في اكتشافها الى رجال المباحث في وزارة الداخلية وليس لوزارة التعليم العالي التي بات واضحا أنها تشهد إخفاقات جسيمة، مما يستوجب إصلاح مكامن الخلل،ومحاسبة القيادات التي تقاعست وتسببت بهذه الكارثة.
وبينت الجمعية انها لم تنظم الى الزوبعة التي أثيرت في وسائل التواصل الاجتماعي حول هذه الفضيحة كونها ومنذ أن كانت تحت مظلة الحملة الوطنية لمكافحة الشهادات الوهمية والمزورة، تعمل ولسنوات على معالجة القضية من جذورها وليس فقط ما يطفو على السطح والشواهد كثيرة على ذلك .
واشارت الى أنها شخصت الأسباب وحجم الكارثة والعواقب ووضعت الحلول وعقد الندوات، كما كشفت عن العديد من اصحاب الشهادات الوهمية والمزورة وأقصتهم من مناصبهم ومسمياتهم ، وتقدمت منذ عام 2015 بمشاريع القوانين للقيادة السياسية وللبرلمان واقترحت إعادة هيكلة وزارة التعليم العالي بإنشاء هيئة الاعتماد والتفتيش الاكاديمي، لتنظم إدارة المعادلات بالتعليم العالي إلى الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم، إلا ان الجمعية لم تلقى تعاونا جديا من الحكومة التي لم تكن على قدر المسؤولية في السنوات الماضية.

وقالت الجمعية أن سوء الإدارة في وزارة التعليم العالي لم يتوقف عند هذا الحد بل سمح بتكدس عشرات الالاف من الطلبة الكويتيين في جامعات لا تمتلك أدنى مقومات الجودة الأكاديمية، وبالاخص في جمهورية مصر العربية ومملكة الاردن، والتي تنادي الجمعية لوقف الابتعاث إليهما بشكل فوري، وان يعالج التكدس الحالي بقيام الوزير السابق والحالي الذين تقاعسوا ولأشهر طويله، بالتوقيع على قرار صادر من مجلس إدارة الجهاز الوطني لجودة التعليم يحصر الجامعات المعتمدة في جمهورية مصر إلى اربع أو خمس جامعات فقط ومثلها في الأردن.
وأكدت الجمعية ان سوء الادارة تسبب بخسارة كثيرا من القضايا مما أدى لمعادلة شهادات واهية لغير المنتظمين بالدراسة ومن هم على رأس عملهم، وهو ما يجعلنا نشكك في مقدرة الادارة القانونية بالتعليم العالي على الاستمرار وهي أكثر قابلية للاختراق مما يستدعي إعادة هيكلتها.
ونبهت الجمعية أن قضية الشهادات المزورة للمواطنين التي برزت على السطح ليست سوى عود في حزمة عريضة من الفساد الاكاديمي، فهناك كوارث لا تقل خطورة كالشهادات الوهمية والمزورة للوافدين وسرقة الابحاث العلمية والترقيات والفساد في قطاع التدريس والتدريب، وفي المنظومة الادارية لمؤسسات التعليم العام والعالي، وهو ما يهدد الامن الوطني وسمعتنا الدولية بسبب ارتفاع مدركات الفساد وفق معايير الشفافية الدولية، الامر الذي يحدو بالحكومات في مثل هذه الاوضاع لتقديم استقالاتها عندما تعجز عن مواجهة الفساد ومكافحته.

وناشدت الجمعية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح ،أن يأمر بحكمته مجلس الوزراء للأسراع في انشاء هيئة الاعتماد والتفتيش الاكاديمي وتشكيل لجنة محايدة من خارج الوزارة للتحقيق مع المتورطين والمسؤولين وأن لا تؤخذ القضية منحى سياسي يجهض معاقبة كل حملة الشهادات الوهمية والمزورة، حتى نعود بالكويت منبرا للعلم والحضارة.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق