دبي – مباشر: قال محافظ البنك المركزي الإماراتي، مبارك راشد المنصوري اليوم الأربعاء أن دولة الإمارات والسعودية يبدأن في استخدام عملة رقمية قامتا بالإشتراك في تطويرها مؤخرا.
وأضاف المنصوري في تصريحات لقناة سي إن بي سي عربية أن هذه العملة سيتم استخدامها في تسويات عابرة للحدود، مؤكدا أن الإمارات تعمل على خطة استراتيجية للتكنولوجيا المالية وستكون مدعومة بإطار عمل تشريعي وتنظيمي.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية – ساما، أحمد بن عبدالكريم الخليفي في تصريحات صحفية منذ أيام، إن المؤسسة بدأت مؤخراً بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مشروع لإصدار عملة رقمية، واستخدام تقنيات البلوكتشين للمدفوعات بين المصارف من الطرفين في المدفوعات عبر الحدود ( Cross-border payments ).
وقال، في كلمته بمؤتمر المالية الإسلامية الرابع المنعقد بجامعة عفت بعنوان “البلوكتشين والعقود الذكية والتمويل الإسلامي”، إن ا لعملة الرقمية الموحدة تُعد فقط تمثيلاً رقمياً مشفراً للعملة ، ولا تحل محل العملة الرسمية الحالية، وسيتم إصدارها للبنوك المشاركة فقط، ولغرض تنفيذ عمليات محدودة وفق إطار برنامج المشروع التجريبي.
وأضاف أن هذا المشروع يتيح فرصة لدراسة البنية التحتية التقنية التي من خلالها ستتم أيضاً دراسة العملات الرقمية وكيفية إصدارها وتداولها بالإضافة لعمليات المطابقة والتسويات.
وأوضح أن هذا المشروع التجريبي يهدف لفهم التقنيات المستخدمة والتأثيرات الفنية والتشغيلية على البنية الحالية، وسيتزامن معه دراسات أخرى لتحديد تأثير إصدار عملة مركزية رقمية على السياسات النقدية.
وقال أحمد الخليفي، في وقت سابق، إنه تم البدء في الأعمال الفنية لمشروع إطلاق عملة رقمية تجريبية مع الإمارات في الربع الأول من هذا العام، لافتاً إلى أن الحصول على النتائج الأولية للتجربة يكون بنهاية العام الميلادي.
وأوضح أنه في ظل التغيرات العالمية اليوم في مجال الثورة الصناعية والتقنيات الرقمية الحديثة، يراقب العديد من الجهات بما فيها البنوك المركزية تطورات ما يسمى بالأصول المشفرة وتقنيات البلوكتشين والدفاتر الموزعة Blockchain and Distributed ledger.
وتابع: وبدأ بعض البنوك المركزية باستكشاف وتجربة هذه التقنيات بهدف الوصول إلى فهم أعمق للنواحي الفنية ودراسة أثرها على النواحي القانونية والتشريعية والسياسات النقدية والاستقرار المالي .
وقال إن المؤسسة حرصت في العامين الماضیین على الاطلاع على هذه التقنيات، وعلى تجارب بعض الدول الأخرى فيها، وأجرت العديد من الدراسات، وبدأت في اتخاذ مبادرات للتعرف على هذه التقنيات الواعدة، وأطلقت المؤسسة في الربع الأول من هذا العام مبادرة برنامج ريبل التجريبي.
وأوضح أنه عبارة عن اتفاقية مع شركة ريبل للتقنية المالية لتقديم برنامج تجريبي للمصارف السعودية يتعلق بتقنية دفتر الحسابات الموزّع للمدفوعات عبر الحدود.
وتابع: يتوقع أن تخفض هذه التقنية تكلفة المدفوعات وتحسن تجربة العميل، ويشارك بعض المصارف السعودية في استكشاف حلول شركة ريبل للمعاملات عبر الحدود، في حين تقوم المؤسسة بإدارة البرنامج وتقديم التدريب وغيره من الدعم الفني للمصارف.
أضف تعليق