قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المتعلقة بإسقاط العضوية الصادرة بالقانون رقم (12) لسنة 1963 مع ما يترتب على ذلك من آثار، ما يعني سقوط عضوية النائبين د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش. وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها إن المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تنطوي على “تدخل سافر” من مجلس الأمة في أعمال السلطة القضائية والمساس باستقلالها وإهدار حجية الأحكام القضائية. وأكدت المحكمة أنه لا ينبغي أن يذهب البرلمان في استقلاله إلى حد التغول على اختصاصات باقي السلطات الأخرى في الدولة أو تتحول الحصانة إلى وسيلة لعضو البرلمان لخرق القانون وهو في مأمن من المحاكمة أو الحساب أو الإفلات من العقاب إذ تقتصر على حماية عضو البرلمان من اتخاذ أي إجراءات جنائية تعسفية أو كيدية في مواجهته فهي لا تعدو أن تكون مانعا إجرائيا مؤقتا وليس المقصود بالحصانة البرلمانية أن تكون امتيازا ممنوحا لعضو البرلمان هادما مبدأ المساواوة أمام القانون. وأوضحت الحيثيات أن ينعدم على المجلس أي تقدير لعضوية النائب بعدما أضحى غير مؤهل لها بقوة الدستور، مشيرة إلى أن المادة 16 تمس باستقلال القضاء وتعطل آثار أحكامه، كما شددت على أن استمرار عضوية النائب رغم إدانته بعقوبة جنائية يعد تمييزًا غير مقبول نهى عنه الدستور. وطلبت المحكمة من مجلس الأمة، تطبيق المادة 84 من الدستور التي تؤكد أنّه في حال خلو المقعد يتم انتخاب بديل، ما يترتب عليه إجراء انتخابات تكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة. وكانت المحكمة الدستورية أعلنت بتاريخ 25 نوفمبر الماضي حجز الحكم في الطعن رقم (6) حول عدم دستورية المادة 16 من القانون رقم (12) لسنة 1963 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة إلى جلسة 19 ديسمبر. وكان مجلس الأمة رفض إسقاط عضوية النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش بعد التصويت على إسقاط عضويتيهما كل على حدة حسب المادة 16. وجاءت نتيجة التصويت على إسقاط عضوية النائب الطبطبائي بموافقة 31 عضوا وعدم موافقة 29 عضوا فيما لم يدل عضوان اثنان بصوتيهما من إجمالي عدد الحضور البالغ 62 عضوا. وأظهرت نتيجة التصويت على إسقاط عضوية النائب الحربش موافقة 31 عضوا وعدم موافقة 29 عضوا فيما لم يدل بصوتيهما عضوان اثنان من إجمالي الحضور وعددهم 62 عضوا. وكانت محكمة التمييز قضت بتعديل حكم الاستئناف الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2017 في قضية (مجلس الأمة) بمعاقبة 13 متهما بالحبس ثلاث سنوات وستة أشهر بينهم النائبان الطبطبائي والحربش وبحبس ثلاثة متهمين سنتين وامتناع عن تطبيق العقوبة بحق 34 متهما وبراءة الآخرين من التهم المنسوبة إليهم.
أضف تعليق