مازالت الدعوات قائمة ومتواصلة للمشاركة في اعتصام ساحة الصفاة الجمعة المقبل، إذ أعلن تجمع شباب الحرية عن دعمه للمطالب التي ينادي بها شباب 16 سبتمبر في بيانٍ أصدره اليوم، داعياً كذلك إلى حلول جذرية للقضايا الأساسية التي تعاني منها البلاد.
كما طالب تجمع شباب الحرية بالتحول نحو إمارة دستورية تكون فيه الحكومة منتخبة من الشعب، إذ يتم تكليف الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل الحكومة، بعد إجراء عدة خطوات للوصول إلى الحكومة المنتخبة.
وهنا نص البيان:
إن ما تمر به الكويت من أزمة سياسية منذ عقود ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة في الكويت وعطلت النمو الطبيعي للمجتمع الكويتي وأصبح الشعب الكويتي يعيش في عدة أزمات مست قضايا أساسية.
إننا ندعو اليوم جميع شباب الكويت رجالاً ونساءاً الي دعم مسيرة الإصلاح لحضورهما لساحة الصفاة في جمعة الشعب يوم الجمعة الموافق 16 /9 /2011 الساعة 8 مساء وذلك للتعبير مشكل بشكل سلمى حتي تحقيق مطالبنا التالية :-
-التعليم وانحدار مستوياته وضعف الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي .
-والصحة وضعف خدماتها والقدرة الاستيعابية للمستشفيات .
-الإسكان وتراكم طلباته حتى وصلت إلي 93 ألف طلب إسكانية وارتفاع أسعار السكن إلي مستويات فوق قدرة المواطن الكويتي
-والتوظيف وغياب تكافؤ الفرص بين الجميع مع ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل إلي مستويات غير مسبوقة .
-انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع أسعار السلع وتضخمها .
-تدهور البنية التحتية كالطرق والموانئ والكهرباء والماء وشبكات الصرف .
إننا الموقعون أدناه إذ نؤكد على خطورة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الكويت في ظل تغيرات محلية وإقليمية ودولية كبرى تمر بها المنطقة لندعو إلي ضرورة المسارعة إلي إصلاح سياسي وتشريعي حقيقي وفقا لما يلي :
أولا ضرورة التحول نحو إمارة دستورية تكون فيه الحكومة منتخبة من الشعب وتحقيقا للمادة السادسة من الدستور التي نصت على أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا ووفق مبدأ التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة يتم تكليف الكتلة البرلمانية الأكبر المنتخبة بتشكيل الحكومة وهنا يتحقق تمثيل الحكومة للشعب وتصبح خاضعة بشكل حقيقي وفعال للمحاسبة والمراقبة والعزل من قبل الشعب الكويتي وهذا يتطلب عدة خطوات مهمة لتكتمل آلية الوصول للحكومة المنتخبة وهي كالتالي :
1- إقرار قانون الجماعات والتنظيمات السياسية وفقا ما نصت عليه المذكرة التفسيرية للمادة 43 من الدستور
2- إقرار قانون الدائرة الواحدة وفقا للقائمة النسبية لتحقيق المساواة بين المواطنين في الصوت
3- إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحمايتها
4- ضمان حرية التعبير عن الرأي بشكل كامل وأهمها حرية التجمع والتظاهر للشعب الكويتي وقواه السياسية والشبابية والذي أقرته المادة 44 من الدستور الكويتي
ثانيا: ضرورة أن يواكب الإصلاح السياسي إصلاح تشريعي لضمان الحقوق والحريات من خلال الخطوات المهمة التالية :
1- الفصل التام بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية في التعيين والميزانية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي نصت عليه المادة 50 من الدستور وإنشاء مجلس دولة المنصوص عليه في المادة 172 من الدستور
2- إخضاع قانون الجنسية للقضاء كحق كفله الدستور في المادة 166 التي نصت على أن حق التقاضي مكفول للناس وتعديل قانون المحكمة الإدارية الذي منع التقاضي في قضايا الجنسية وكذلك تعديل قانون الجنسية الذي أعطى الحكومة ممثلة بوزير الداخلية حق سحب الجنسية وهذا تعد صارخ على أهم الحقوق ألا وهو حق المواطنة
3- إقرار حق الأفراد في التقاضي أمام المحكمة الدستورية
إن ما بيناه من رؤية إصلاحية لتؤمن بأنها الطريق السليم لإخراج وطننا من أزمته السياسية الراهنة وضمانة حقيقة لمواجهة كافة التحديات بتكاتف الجميع ومشاركتهم في رسم مستقبل زاهر للكويت
أضف تعليق