نفى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الاتهامات التي وجهت إلى السعودية وعدد من دول الخليج بالتدخل في الشأن المحلي الكويتي على خلفية تجمعات الأربعاء الماضي.
وقال الشيخ الحمود إن “هذه الاتهامات غير صحيحة إطلاقا ونحن في الكويت من الصعب أن نتهم أشقاءنا في المملكة أو غيرها من الدول الخليجية لاننا نعتبر أمنهم من أمننا والعكس صحيح”.
وأكد أنه في حال ثبوت مشاركة سعوديين او غيرهم في تظاهرة الاربعاء الماضي فانهم سيسلمون الى بلدانهم.
وأضاف إن الاجراءات القانونية بدأت والقضية الان لدى النيابة مؤكدا على ان الكويت لديها حريات كفلها الدستور وان حرية التعبير عن الراي متاحة “وماعدا ذلك فانها تنظر قانونيا”.
وأوضح الشيخ الحمود ان من شاركوا في تجمع الاربعاء الماضي لم يحصلوا على الاذن لتنظيم المسيرة مشددا على ضرورة الحصول على الاذن.
وقال “لا أعتقد انه يوجد كويتي يوافق على ماتم عند اقتحام مجلس الامة ونحن في وزارة الداخلية استخدمنا الطريقة الودية معهم ولكن لافائدة”.
وأكد الوزير الحمود ان الداخلية لم تستخدم القوة لان المتظاهرين “مهما كان فهم اخوة لنا”.
كشف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عن بدء وزارته باستخدام إجراءاتها القانونية وتحويل المحتجين الذين دخلوا مجلس الأمة بعد ضرب قوات الأمن لهم إلى النيابة العامة مشيراً إلى عزم الوزارة استخدام القوة في التجمعات القادمة.
وقال الحمود في تصريح صحفي نقلته صحيفة الحياة السعودية: “بدأت الآن الإجراءات القانونية، والقضية الآن عند النيابة العامة، ونحن في الكويت لدينا حريات كفلها الدستور، التزمناها ونضعها أمام أعيننا في كل وقت، وحرية الكلام متاحة ما عدا ذلك من أفعال فإنها تنظر قانونياً”.
وأضاف الحمود” إن كانت هناك مسيرة فيجب حصول أصحابها على الإذن، والحقيقة أن من شاركوا في تجمع الأربعاء الماضي لم يحصلوا على الإذن لتنظيم هذه المسيرة، ولا أعتقد أنه يوجد كويتي يوافق على ما تم عند اقتحام مجلس الأمة، ونحن في وزارة الداخلية استخدمنا الطريقة الودية معهم ولكن لا فائدة” على حد وصفه.
وعن الضرب الذي تعرض له المواطنون قال الحمود: “نحن لم نستخدم القوة معهم بعد، لأنه مهما كان فهم إخوة لنا”
وعلى صعيد متصل قام الحمود بنفي الاتهامات التي ساقها بعض النواب بعلاقة السعودية وقطر في القضية بقوله لصحيفة الحياة السعودية: “هذه الاتهامات غير صحيحة إطلاقاً، ونحن في الكويت من الصعب أن نتهم أشقاءنا في دول الخليج سواء في المملكة أو غيرها من الدول الخليجية، لأننا نعتبر أمنهم من أمننا والعكس صحيح، وأؤكد القول إنه إذا كان هناك سعوديون أو غيرهم ثبت مشاركتهم في هذه التظاهرة سيُسلمون إلى بلدانهم، والقضية الآن لدى النيابة والقضاء”.
أضف تعليق