في أكتوبر الماضي أصدر وزير الصحة د.هلال الساير جملة قرارات كان من بينها تعيين د.حميد غلوم ملحقاً صحياً في فرنسا، وهو ما أثار استغراب غالبية القياديين في الوزارة ليس لشيء إلا لأن التعيين تم من دون الإعلان عن منصب شاغر، والأدهي أن (الملحق الجديد) مقيد في سجله الوظيفي سابقة من المفترض أن تمنعه من تولي هذا المنصب.. كما أنه كان قيد التحقيق بعدما ارتكب مخالفة قانونية أوجبت إنزال عقوبة الخصم أسبوعين من راتبه بناء على كتاب موجه له من وكيل الوزرة د.عادل العبدالهادي، وتبعاً لذلك يكون قد خالف شروط الترشح لمثل ذلك المنصب.
لكن تعيين د.حميد غلوم بمنصب ملحق صحي في فرنسا مازال قائماً رغم إدانته وتوقيع عقوبة تأديبيه عليه كما هو موضح بالقرار المرفق ، حيث استغل منصبه لمدة خمس سنوات متتالية، فيما يعد عقوبة الخصم أسبوعين من أشد العقوبات الادارية.
والسؤال: كيف يمكن استئمان من عوقب لاستغلال منصبه من اجل لاستفادة المادية بطريقه مخالفة للقانون ولأمانة المنصب على تعاملات المواطنين في المكتب الصحي؟
إن شروط التعيين لمنصب صحي كما جاء في نشرة الوزاره وورد في البند السادس تقتضي ألا تكون وقعت على المتقدم اي عقوبه تأديبيه وهذا الشرط لم يطبق على د.حميد غلوم.. أما الشروط الواجب توافرها في من يرغب في شغل وظيفة ملحق صحي فهي كالتالي:
1- أن يكون كويتي الجنسية
2 – أن يكون طبيبا حاصلا على مؤهل عال لا يقل عن دكتوراه.
3 – أن يكون لديه خبرة عملية بعد الحصول على بكالوريوس الطب والجراحة لا تقل عن احدى عشرة سنة عمل داخل الوزارة مع الخبرة في الإدارة الصحية.
4 – إجادة استخدام الحاسب الآلي والاجادة التامة للغة الانكليزية محادثة وكتابة.
5 – حاصل على تقييم كفاءة بدرجة امتياز عامي 2007 – 2008.
6 – عدم توقيع عقوبات تأديبية أو وجود أي انقطاعات خلال آخر سنتين.
7 – اجتياز المقابلة الشخصية والتي ستتم مع اللجنة المختصة.
زيادة على ذلك فقد تم التعيين دون الإعلان عن منصب شاغر وبشكل مباشر وكذلك دون إتاحة الفرصه لغيره من الاطباء للتقدم كما هو منصوص عليه ومطبق منذ العام 2006 في حين أن صحة أبناء الكويت والمال العام يجب ان لا يكونا ثمناً لأي ترضيات سياسية.
أضف تعليق