رغم محاولات الصحف الموالية لرئيس الحكومة السابق الشيخ ناصر المحمد تجيير تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليفه بدراسة وفحص موضوعات تحويلات وزارة الخارجية إلى سفارات دولة الكويت في بعض العواصم الأوروبية والعربية فيما عرف بـ “تقرير التحويلات” لصالحه، ورغم محاولة مسئولي الديوان الالتزام بالوصف الفني وتهذيبه وتشذيبه في محاولة لتخفيف تبعاته على رئيس الحكومة السابق ومسئولي ديوانه السابقين، إلا أن التقرير أتى حافلاً بما يكفي لجعل المرء يقف أمام حجم الإهمال والتجاوزات والفوضى التي كانت تعم ديوان الرئيس السابق ووزارتي الخارجية والمالية واختلاط المال العام بالمال الخاص، واستمرار امتناع مؤسسات حكومية في الامتناع عن التعاون مع ديوان المحاسبة في سبيل الوصول إلى حقيقة هذه الأموال المليونية وحقيقة تحويلاتها وفيما إذا كانت تخدم المصالح العليا للبلاد أم كانت مجرد رغبات شخصية لمسئول اعتقد أن المال العام جزء من المال الخاص.
ومن أبرز النقاط التي وردت في التقرير، الذي تنفرد سبر بنشره كاملاً، نوجزها مع مقتطفات من التقرير:
– بلغت قيمة التحويلات المالية 117,392,633 مليون دينار عن الفترة من 2006 وحتى 2011 موزعة فيما بين 95 مليون دينار عن طريق وزارة الخارجية و 22 مليون دينار عن طريق وزارة المالية.
– تفاصيل التحويلات التي تمت عن طريق وزارة الخارجية حسب السنوات:
– بلغ عدد التحويلات 531 تحويلاً، ومما يلفت الانتباه أن الغالبية العظمى منها كانت تتم بناء على تعليمات “شفهية” غير مكتوبة وبلغ عددها 386 تحويلاً بالإضافة إلى عدد 39 تحويلاً لم يتمكن الديوان من الطريقة التي تم بها إصدار التعليمات!
– لم تفصح وزارة الخارجية لديوان المحاسبة عن طبيعة المبالغ المحولة ولا المستفيد النهائي كما لم يدقق ديوان المحاسبة البيانات المرسلة التي حصل عليها عن طريق البنك المركزي!
– لم يتمكن ديوان المحاسبة من تدقيق وفحص بند المصروفات الخاصة.
– لم يجد ديوان المحاسبة “سجلات مالية” لبعض السنوات في بعض الجهات ذات العلاقة.
– المسدد لوزارة الخارجية حسب ما ذكر الديوان هو 87 مليون إلا أن الديوان أثبت أن كثير من الشيكات التي استخدمت للسداد لم تقدم للديوان وبذلك يكون الديوان قد اعتمد على ما ذكره مسئولو ديوان الرئيس السابق!
– ذكر الديوان وجود حوالات كانت تتم لآخرين غير السفراء ومن دون أي ذكر لأسمائهم.
– سجل تقرير ديوان المحاسبة تناقضاً لما أدلى به ديوان الرئيس السابق حيال المبالغ المسددة تضمنت احتساب سداد (جهة أخرى) لبعض مبالغ التحويلات رغم أن ديوان الرئيس السابق قد أرسل كتباً سابقة تفيد بسداده تلك المبالغ من حسابه!
– استمرت سفارات دولة الكويت في الخارج تمارس السحب على المكشوف في حساباتها الأجنبية من أجل تغطية هذه التحويلات مما كلف الخزانة العامة ما يقارب النصف مليون دينار كفوائد بنكية!
– من ضمن ما ذكره ديوان المحاسبة أن تعليمات شفهية أو مكتوبة واحدة تصدر عنها برقيات وحوالات لأكثر من سفارة.
– سجل ديوان المحاسبة مبالغ خرافية سجلت على الباب الخامس وهو باب الضيافة والحفلات والهدايا.
– ذكر تقرير ديوان المحاسبة أن ما يزيد على 11 مليون دينار صرفت على مهمات رسمية من دون تقديم ما يثبت الصرف. (وهو ما يمكن ان نعتبره في سبر محاولة لتقليل الفارق بين ما تم تحويله وما تم سداده).
– كان التنسيق يتم بشكل مباشر بين ديوان الرئيس السابق وبين السفارات من دون الرجوع إلى وزارة الخارجية.
– استحوذت سفارات جنيف ولندن ونيويورك ودبي على ما يقارب 60 % من إجمالي التحويلات.
———
و يمكن لقرائنا الكرام تحميل التقرير كاملاً على الرابط التالي:
أضف تعليق