(تحديث2) قال النائب في مجلس 2012 المبطل محمد الدلال ان قضية الفساد أصبحت مزمنة في تاريخ الكويت، ومفسدة للإرادة والتنمية والأخلاق ومخالفة لشرع الله وللدستور الكويتي، وقد أدت بحياتنا إلى الانحدار الشديد، وكان بخطوة جريدة القبس خطوة رائدة بانها نشرت في أغسطس 2011 معلومات قالت انها مؤكدة عن وجود إيداعات بمبالغ ضخمه تصل إلى الملايين خاصة ببعض نواب مجلس 2009، وكان بمثابة الصدمة الكبرى للمجتمع الكويتي، وإذا كان هناك نواب يفترض ان يكون بهم الأمانة ويدافعون عن أموال الشعب، ليغير موقفه السياسي بناء على رشوة استلمها، جعل الشعب يخرج ليقول كلمته التي انتهت بحل مجلس 2009.
وشدد الدلال في المؤتمر الصحافي الذي عقد في ديوان البراك لكشف تفاصيل قضية الإيداعات على انه في 28 فبراير، الماضي تقدم عدد كبير جدا من أعضاء المجلس لتشكيل لجنة تحقيق في قضية الإيداعات، انطلاقا من نص المادة 114 من الدستور، كذلك المادتين 147 و148 من اللائحة الداخلية، وباشرت اللجنة المشكلة أعمالها مباشرة بعد قرار مجلس الأمة بالتحقيق والتزمت بما تم احالته من المجلس، سواء من الطلب الذي أحيل، والذي به صلاحيات موسعه، وكان هناك صلاحيات كبيرة في لجنة التحقيق حتى تصل إلى النتيجة المطلوبة، واستدعت العديد من الأطراف المرتبطة بموضوع الإيداعات، اذ استدعت مسؤولين البنك المركزي والبنوك، خاصة التي قامت بالإحالة إلى النيابة العامة، كما تم استدعاء الأجهزة الأمنية في الدولة خاصة امن الدولة، ووزارة العدل، ممثلة في التسجيل العقاري، وعدد من الخبراء الدستوريين، ولجأت إلى اجراء أخر مهم جدا وفق صلاحياتها، بطلب معلومات وبيانات شفهية او كتابيا، خاصة من البنك المركزي والبنوك، وغيرها من الجهات التي قد يكون لها قصور، حرصا على أن تكون محايدة وتشمل جميع الأطراف، وتم استدعاء جريدة القبس.
وأكد الدلال ان اللجنة كانت ماضية في طريقها واستدعت اتحاد المصارف، وإبطال المجلس من المحكمة الدستورية أوقف عمل اللجنة، ومنعها من الحصول على عدد من المعلومات المطلوبة، وكان من ضمن خطة اللجنة استدعاء كافة الأطراف المرتبطة بموضوع الإيداعات، سواء كانوا مسؤولين في الدولة او أعضاء مجلس أمة، وانتهت النيابة العامة أمس إلى حفظ القضية واستبعاد الشبهة الجنائية، وفي هذا الأمر يجب ان نشير إلى عدد من النقاط، ولم نقرأ قرار الحفظ بالكامل وما قراناه هو البيان فقط، لكن نريد ان نشير بأن قرار النيابة العامة يشير الى وجود قصور تشريعي كبير، وهذا يفسر ان النيابة العامة وجدت نفسها عاجزة الى التعامل مع هذه القضية لوجود هذا القصور، وعليه نقول بأنه احترامنا للنيابة العامة لم تنته، ونحمل المسؤولية للبنوك، التي عليها الآن ان تتظلم أمام المحكمة من قرار النيابة.
وأضاف الدلال: هذه القضية مستمرة وحالت وجود مجلس شرعي يجب ان يعاد تشكيل لجنة التحقيق في الإيداعات فهناك الكثير من المعلومات المخفية، ولا يمكن ان يتم افساد مجلس الأمة بمكاسب غير مشروعه وهو مطلب أساسي لحفظ الكويت وحفظ مستقبلها.
ومن جهته أبدى النائب السابق مسلم البراك أسفه لوصول الحال إلى هذه المرحلة، ومتأكد اذا كانت جهات الدولة المختلفة من امن الدولة والبنك المركزي لو تعاونت جيدا مع النيابة العامة لاستطاعت النيابة ان تصل الى الحقائق حول هذا الموضوع، ولدي سؤال إلى القبيضه الذين اعلم أنهم يذهبون الى الدواوين استعدادا للانتخابات، أقول للمواطنين النيابة لم تبرئهم، حيث لم تنف ارتكاب أفعال مشينه وانما تتعلق عن مجموعة من القوانين المتعلقة بالرشوة كأساس قانوني غير موجود، وبالتالي فحفظت إداريا، وعلى البنك المركزي ان يتظلم على قرار النيابة كذلك البنوك المعنية.
وتابع البراك: حقيقة نسجل للبنك الوطني ان له السبق في هذا الأمر ونسجل لبيت التمويل أن له الريادة، ومن غير المعقول ان يغامر مثل هذين البنكين بسمعتهما وليس عندهما معلومات دقيقة، مشيرا إلى أن مبالغ الإيداعات وصلت إلى أكثر من 120 مليون دينار، وهناك من رفض القسم من البنوك أمام اللجنة، ومع ذلك اسأل القبيضة عندما ذهبتم إلى النيابة العامة لماذا دخلتم ملثمين ومن الأبواب الخلفية، فمن يؤمن بسلامة موقفه يفعل كما فعلنا من الدخول من الأبواب الرئيسية، مشيرا الى انهم ذهبوا من خلال أمن الدولة ليركبوا في سيارتهم المظللة، والقبس نشرت أسماءهم كاملة، واذا تملكون ذرة من الشجاعة تحت أيدي محاميكم محاضر التحقيق في النيابة العامة فانشروها حتى يطلع الناس على تفاصيلها.
وتلا البراك ورقة من احد البنوك التي أرسلت بلاغا للنيابة “بناء على توجيهات لجنة التدقيق تم تكليف فريق من المدققين القيام بمهمة خاصة للتأكد من سلامة الإجراءات، أما بخصوص العملاء المشتبه بعملائهم فقد انطبقت عليهم المعطيات والمؤشرات في النظام وتم استلام رسائل النظام التعليمية، ولخصوصية العملاء، وليس عيبا ان تكون نائبا فقيرا لكن العيب ان تكون نائبا حرامي، مشيرا إلى أن احد حسابات نواب القبيضة بالدائرة الثانية مليون و964 الف، والحساب الثاني 514514 الف، ومجمل 705248 المبلغ مليون و20 الفاً.،
* أرقام قضايا الإيداعات المليونية مع المبالغ التي بلغت نحو 120 مليون دينار في 13 قضية كما ذكرها النائب السابق مسلمالبراك في المؤتمر الصحافي بديوانه : – قضية رقم 8/2011 بقيمة 6.283.883 دينار ، وبقيمة 738 الف دينار – قضية رقم 10/2011 بقيمة 1.111.300 دينار ، وبقيمة 2.926.880 دينار
– قضية رقم 11/2011 بقيمة 3.705.780 دينار
– قضية رقم 12/2011 بقيمة 7.950.000 دينار
– قضية رقم 13/2011 بقيمة 4.299.500 دينار
– قضية رقم 14/2011 بقيمة 4.011.200دينار
– قضية رقم 15/2011 بقيمة 9.714.787 دينار
– قضية رقم 16/2011 بقيمة 3.104.750 دينار
– قضية رقم 17/2011 بقيمة 1.148.300 دينار
– قضية رقم 18/2011 بقيمة 1.543.839دينار
– قضية رقم 19/2011 بقيمة 3.484.277 دينار
– قضية رقم 20/2011 بقيمة 700الف دينار
– قضية رقم 21/2011 بقيمة 1.230.500 دينار
(تحديث) قال النائب السابق مسلم البراك لوسائل الإعلام من ديوانه : قبل نصف ساعة ألقي القبض على النائبين السابقين الصواغ والداهوم من المباحث لمذكرة إلقاء قبض وهم متجهون معهم للنيابة
وتابع البراك : النواب السابقون ليسوا تجار مخدرات أو مجرمين بل معبرين عن رأيهم وسنحدد في اجتماع الأغلبية إجراءاتنا.
عقد أعضاء لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية في مجلس 2012 البمطل النواب السابقون مسلم البراك ومحمد هايف ومحمد الدلال” ومعهم من خارج اللجنة حمد المطر وعلي الدقباسي اجتماعاُ مغلقاً في ديوان البراك تمهيداً للمؤتمر الصحفي الذي سيكون تحت عنوان: رسالة للشعب” للكشف عن تفاصيل الإيداعات المليونية.
يذكر أن النيابة العامة أمس قررت حفظ قضية الإيداعات المليونية بعد استبعاد الشبهية الجنائية عنها.
سلام عليكوم ورحمت الله يحفضك اخي والله