- رنا العبدالرزاق تختتم المؤتمر: هنالك مؤتمرات ثانية وثالثة ورابعة.. ونأمل أن يأتي الحل من الأول
- المحارب: مسمى عديمي الجنسية.. سيوفر حماية للبدون
- رنا العبدالرزاق: مجموعة 29 لن تفرض وصايتها على البدون
- علي الزعبي: الإعلام لم ينصف البدون
- منى العبدالرزاق: نحن نصنع الضحية.. وننتظرها ان تخطئ
- ابتهال الخطيب: نطالب بإيقاف اعتقال البدون.. عشوائيًا
- عيسى العنزي: على البدون الإكثار من رفع القضايا
- لمى العثمان: الإقرار بمسمى عديمي الجنسية للبدون.. هو المدخل القانوني لحل القضية
- الغبرا: بحسب الدستور الكويتي، الكويت جزء من الأمة العربية والإسلامية، وأغلبية البدون عرب ومسلمين
- عبدالعزيز الخطيب: سمعة الكويت في الحضيض.. بالنسبة للبدون
تغطية.. يعقوب الفضلي
(تحديث.. 3)
رنا العبدالرزاق تختتم المؤتمر: هنالك مؤتمرات ثانية وثالثة ورابعة.. ونأمل أن يأتي الحل من الأول
في ختام مؤتمر عديمي الجنسية الأول في الكويت.. قرأت د.رنا العبدالرزاق توصيات مجموعة 29 لحل القضية .. وردت على حديث بعض الحضور، بقولها: “المجتمع الكويتي بكل أطيافه جالس في المؤتمر، ويقر بأحقية البدون في الحل، ولأول مرة يجلس الجميع على طاولة واحدة ليسمع ما لا يعرفه عن البدون”.
وأضافت: “أؤكد مرة أخرى مجموعة 29 لا تفرض وصايتها على أحد، وهذا التوصيات موجودة منذ أسبوعين، وتم عرضها على المنظمات الدولية، لمعرفة الرأي فيها، والحمدلله تم الإقرار بجواز اعتمادها بمؤتمر من هذا النوع”.
وقالت: “كل ما تحدثنا عنه اليوم، سيتم وضعه ضمن خطة زمنية، وكل التفاصيل قابلة للنقاش، ونحن نبحث عن مناطق الالتقاء بيننا، ونريد الإجماع اليوم على شيء واحد، بأن حل القضية أولوية، وهنالك مؤتمرات ثانية وثالثة ورابعة لحل القضية، ونأمل بأن يكون المؤتمر الأول هو الذي يحل القضية”.
(تحديث..2)
الحلقة النقاشية الأولى.. إعادة الدمج والتأهيل
افتتحت د.فايزة الخرافي الحلقة النقاشية الأولى في مؤتمر عديمي الجنسية بجمعية الخريجين الذي أقامته مجموعة 29.. لتقدّم د.شيخة المحارب المؤتمر بقولها: “مسمى عديمي الجنسية قد يعطي حماية لهذه الفئة، ومن حق البدون أن يختاروا الاسم الذي يريدونه.. ولكن يجب توفير لهم حماية دولية”.
رنا العبدالرزاق: مجموعة 29 لن تفرض وصايتها على البدون
ثم تحدثت بعدها د.رنا العبدالرزاق: “لخصنا يوم الأمس حالة مجتمع البدون الكويتي، وستكون جلستنا حول خطة الحل المقترحة من مجموعة 29 والمقسمة إلى 3 محاور أساسية هي.. محور الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، ومحور المواطنة والتجنيس، محور إعادة الإدماج والتأهل”.
وأضافت: “إننا في المجموعة نرى ضرورة مراعاة النظرة الشمولية التي تغطي كافة جوانب القضية، ومجموعة 29 تؤكد على شفافيتها المعهودة في التعامل مع القضية، وسيتم طرح المحاور بتفاصيلها أمام الحضور والذين يمثلون كافة أطياف المجتمع.. مجموعة 29 لا تفرض وصايتها على البدون.. وكنّا نأمل بأن نسمع الرأي الحكومي، وللأسف تم إبلاغ د.ابتهال الخطيب بمساعي لإيقاف المؤتمر”.
علي الزعبي: الإعلام لم ينصف البدون
فيما كان علي الزعبي ثالث المتحدثين بقوله: “عندما نتحدث عن موضوع الاندماج مع المجتمع، فنحن لا نتحدث عن الجنسية، وقضية الاندماج هو حق، وعلى المواطنين أن يدركوا أهمية المساهمة في عملية الاندماج الاجتماعي، وهذا يتطلب عدة أمور، ونحن نقصد فيها الحق في المساواة أمام القانون للجميع، والحق في السكن والصحة، والحق في مستوى معيشي ملائم، والحق في التعليم”.
وقال: “ويجب ان ننتبه للبيئة الاجتماعية، وهنالك سياق اجتماعي للتهميش، وهنالك يجب أن تكون بيئة اجتماعية واعية، ولا يمكن ان تتحقق عملية الاندماج الاجتماعي دون بيئة واعية لهذا الاندماج، وقضية البدون لا تهدد أمننا، ولا يجب أن تطرح بهذه الطريقة.. لذا يجب أن نتبع عملية توعوية، لأن المشكلة ليست فئة معينة، بل دولة بأكملها”.
واستمر الزعبي.. بقوله: “يجب أن تكون الحكومة متواجدة، ولا يجوز التهديد بإلغاء المؤتمر، ومناطق مثل الصليبية وتيماء لا تصلح للحياة، ويجب أن تهيئ الأفراد هنالك للاندماج مع المجتمع، ودمجهم لا يكلف اقتصاد الدولة، والحديث عن كلفة اقتصادية بحل القضية كلام مردود عليه”.
وزاد بقوله: “البدون يشعر بنوع من القلق عندما يقدم على خطوة معينة، وهذه السيكلوجية يجب أن تعالج بدمجه مع المجتمع، وبالنسبة للعلاقات الاجتماعية، ويجب أن نوفر للبدون القدرة على توفير شبكة علاقات اجتماعية أكبر حتى يسهل اندماجه مع المجتمع”.
وعن دور الإعلام ضد البدون.. قال: “جزء كبير من الإعلام في الكويت لا ينصف البدون، وعندما يرتكب الجريمة أي أحد لا يذكر اسمه، إلا إذا ارتكبها البدون، لتأخذ القضية زخم إعلامي، ونحن نفهم ولسنا أغبياء في محاولة إيصال رسالة بأن هذه الفئة خطيرة”.
منى العبدالرزاق: نحن نصنع الضحية.. وننتظرها أن تخطئ
منى العبدالرزاق بدأت كلمتها بـ: “إذا كان البدون يعاني من بعض النواقص، فلا يجب استبعاده، وهنالك 13533 طالب بدون يحتاجون للدمج، أي بحدود 18 طالبًا في كل مدرسة، طالب أو طالبين لكل فصل فلماذا عزلنا في البدون؟ وجاءتنا اتصالات تستفسر.. هل مدارس البدون هي بالكويت وأنا أخجل بأن تكون هذه المدارس في بلدي”.
وأضافت: “خلال حملة التعليم حق، الكل شاهد كيف حصلنا بعد الاعتصام في الجامعة على 150 مقعد للبدون في الجامعة، والمسؤولين بحاجة إلى من يشجعهم لتبني هذه الحلول.. هدفي أن أهيئ البدون لسوق العمل، لماذا أجعله عاطل عن العمل؟ لماذا نجعل الفرد البدون يطالب بالإعانة، إنسان على استعداد أن يعمل نقول له اقعد بالبيت!!”.
واستمرت بقولها: “الإعلام قصّر في إبراز حجم المشكلة، وتعامل معها بشكل خاطئ، ومجموعة 29 قامت بمجهود كبير لتستقطب الإعلام، ليأتي الإعلام وينظر للقضية من هذا الجانب الذي نطرحه”.. واختتمت كلمتها بقولها: “نحن اليوم نصنع الضحية القادمة ونحن من ينتظرها تخطئ، فلنحاسب أنفسنا قبل أن نحاسبها”.
“البدر” يسأل “رولا”.. و”محمد العنزي” يرفض ردها: هذي مو دولة.. ناس تدش عليكم بعد الغزو
وفتحت بعدها د.فايزة الخرافي الباب لمداخلات الحضور، حيث وجّه “نواف البدر” سؤال إلى الوزيرة “رولا دشتي” التي كانت ضيفة في المؤتمر.. وقال لها: “أنتي قلتي بأن 60 بالمئة من البدون أتوا بعد الغزو، فكيف حصلتي على هذه المعلومات””.
محمد العنزي “أبوصقر” يقاطع د.رولا دشتي وهي تتحدث عن إحصاءات البدون: “هذي مو دولة.. هذي مو دولة.. هذي دولة، ناس تدش عليكم بعد الغزو”.
الحلقة النقاشية الثانية.. الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية
افتتح حلقة النقاش سعود العنزي.. بقوله: “مؤسف أن تطالب الحكومة بإلغاء هذا المؤتمر، والسبب الأول إن مجموعة 29 غير مشهرة، وأليست الوزارة هي التي لم تشهر هذه المجموعة، لذلك نعلن بأننا سنقيم المؤتمر في جمعية الخريجين المشهرة في عام 1964”.
ابتهال الخطيب: نطالب بإيقاف اعتقال البدون.. عشوائيًا
قرأت د.ابتهال الخطيب توصيات مؤتمر عديمي الجنسية، بعد طرح حالة القضية في اليوم السابق، وكان أهمها “استخراج أوراق ثبوتية للبدون، وتوفير فرص عمل لهم.. مع تمكين البدون بالمشاركة في المشاريع الخاصة والالتزام بالحد الأدنى من الأجور فيما يتعلق بالإجازات والمكافآت”.
وطالبت كذلك بأن “ينال أطفال البدون والمراهقين كافة الحقوق والمزايا المتاحة، مع توفير الرعاية الصحية للأم البدون والحامل دون تمييز”.
وأضافت: “نطالب بدمج جميع أطفال البدون في المدارس الحكومية، مع تحصّل خريجي الثانوية على فرص متكافئة للانضمام إلى الجامعة، وإلغاء شرط البطاقة الصالحة”.
وفيما يخص الحقوق… قالت: “المؤتمر أصر على ضرورة حق البدون في توفير سبيل فعال للتظلّم، ومساواته أمام القضاء، كما أن الشخص بريء حتى تثبت براءته”.
وطالبت د.ابتهال بمنع اعتقال البدون عشوائيًا دون أوراق تسليم رسمية، وفصل المتهمين عن المدانين والأحداث عن البالغين، مع استصدار بطاقة صالحة توفّر لهم عملية التنقل، والسماح لهم بالتعبير عن آراءهم بسلمية، بالإضافة إلى السير في عملية التجنيس.
عيسى العنزي: على البدون الإكثار من رفع القضايا
د. عيسى العنزي استاذ القانون الدولي وعضو جمعية حقوق الإنسان بدأ كلمته بلوم البدون: “لا يجوز أن يلجأ أي شخص إلى القضاء دون أن تكون له صفة رسمية، وهنالك تقصير من البدون في هذا الأمر، وتوجد حالة واحدة من البدون شجاعة في التقاضي ضد الحكومة حملت رقم 157/2004 بعد رفض إصدار شهادة ميلاد”.
وأضاف: “هنالك أكثر من جهة يستطيع البدون مقاضاتها، يقوم بتقديم طلب إلى أي جهة وفي حال عدم الرد خلال 60 يومًا، فيكون من حقه مقاضاة الجهة.. وهذا هو الشق الإداري في المساءلة القضائية”.
وزاد: “في حال رفع القضايا.. ممكن أن تنفذ قضية تشكل مبدأ لصالح البدون، وعلى عديمي الجنسية الإكثار من رفع القضايا لتعبّد الطريق أمام الأجيال المقبلة، مع هذه القضايا.. ستلزم الدولة ففي تعاملاتها ضد البدون.. وبالنسبة لتجاوزات الداخلية البدون، فأنا اشجّع على رفع القضايا كذلك”.. وقال أيضًا: “لو كل واحد من البدون يقدم بلاغ إلى النائب العام، لأنه أمام محكمة العدل الدولية سيتحمّل مسؤولية في حال سكوته عن كل هذه البلاغات”.
لمى العثمان: الإقرار بمسمى عديمي الجنسية للبدون.. هو المدخل القانوني لحل القضية
وكانت “لمى العثمان” ثاني المتحدثين كممثلة عن مجموعة 29: “أهمية تعديل وضع البدون من مقيمين بصورة غير قانونية إلى عديمي الجنسية.. اولًا مسمى مقيم بصورة غير قانونية لا ينطبق على البدون، وهو مسمى يطلق على من تسلل إلى الكويت، بينما هم كانوا متواجدين قبل الاستقلال، وتم توظفيهم في الجهات الحكومية، وحسب المسمى الدولي المتعارف عليه، وتعديل هذا الاسم هو المدخل القانوني للحل، بدلًا من تركهم خارج منظومة الدولة دون مراعاة لحقوقهم”.
وأضافت: “لأن الإقرار بوجود عديمي الجنسية، سيمهد الطريق للتوقيع على اتفاقية عديمي الجنسية، والانضمام إلى هذه الاتفاقية سيمهد إلى اعتراف الدولة بهويتهم القانونية، والتعاون مع المجتمع الدولي للوصول إلى الحقوق العملية، والمميزات الـ11 التي أعلن عنها الجهاز المركزي، لم تطبّق بشكل فاعل، وتلك المميزات منحت لمن يملك بطاقة أمنية صالحة، وحرم منها من لم يحصل عليها، وكذلك هنالك حرموا من تجديد بطاقاتهم بحجة وجود قيد أمني دون إعطاءهم الحق باللجوء إلى القضاء”.
وحول رؤية الحل: “رؤية مجموعة 29 حول الحل.. أولًا اعتماد مصطلح عديمي الجنسية للبدون، وعلى الحكومة أن تبادر للكشف عن جنسيات البعض بتقديم الوثائق التي لديها، ويسمح لهم بحق التظلّم، وعلى الحكومة أن تمنح من تعتقد بأنه له جنسية أخرى، مهلة 6 شهور أو سنة لتقديم وثائقهم، بعدها يتم تشكيل لجنة للنظر في ملفاتهم”.
الحلقة النقاشية الثالثة.. الجنسية والتوطين
رينولد ديتال ممثل المفوضية السامية افتتح الجلسة النقاشية الثالثة، ليقوم بتقديم د.شفيق الغبرا كأول المتحدثين.
الغبرا: بحسب الدستور الكويتي، الكويت جزء من الأمة العربية والإسلامية، وأغلبية البدون عرب ومسلمين
وشكر شفيق الغبرا كل من حضر وساهم في هذه القضية.. وقال: “مشكلة عديمي الجنسية لا تخص الكويت، ومنتشرة لدى الدول الأخرى، و98 بالمئة من شعوب العالم تحمل جنسية محددة، و2 بالمئة تواجه إشكالية حمل الجنسية، كما في الكويت، عندما نتحدث عن مشكلة عديمي الجنسية من الكويت، وهي فئة كانت تعامل معاملة المواطن، وكانوا يتنقلون بجوازات كويتية”
وأضاف: “إلى أن وقع زلزال 1990 وهو الغزو، وبعد تحرير الكويت كان هنالك 200 ألف من البدون، تقلّص إلى 100 وكان من الواجب التعامل معهم بأسلوب عادل، ولكنهم حتى في القطاع الخاص حرموا من العمل، ولم يتمكنوا من التنقل والسفر خارج الكويت، وأصبحت المشكلة كرة ثلجة تتعمق وتكبر لتجتاح القضية الكويت، والآن بدأت تشغل اهتمام الرأي العام الكويتي”.
وقال كذلك: “بحسب الدستور الكويتي، الكويت جزء من الأمة العربية والإسلامية، وأغلبية البدون عرب ومسلمين”.
عبدالعزيز الخطيب: سمعة الكويت في الحضيض.. بالنسبة للبدون
وبدأ عبدالعزيز الخطيب كلمته بالقول: “العلاجات التي وضعت لهذه المشكلة، كانت عقيمة، وصدرت بعض التشريعات التي كانت مأمول بأنها تخفف من ظاهرة البدون، وبعد سنوات قليلة ألغيت هذه التشريعات، وكأن هنالك من يتقصّد صد هذه المشكلة، وإلغاءها”.
وأَضاف: “سمعة الكويت بالنسبة للبدون في الحضيض، واتحدى من يقرأ ألا يجد هذا الأمر، بقاء قضية البدون إلى سنة 2013 دليل على عدم تقديرنا لحجم هذه المشكلة، وليس لدي إحساس بعدم وجود نية صادقة لحل هذه المشكلة من الحكومة”.
وقال كذلك: “الفقراء في البنغلادش لا يعانون نفس البدون، وهذا لا يجوز في الكويت، وكم من المبالغ تبرعنا بها إلى الخارج، ونحن نطالب بوضع خطة لحل القضية، ولكن يتضح بان النية غير موجودة”.
رنا الخالد: لا يمكن ان نعتد بخطة حل ما لم ترتكز على جدول زمني
وكانت آخر المتحدثين رنا الخالد.. وقالت: “لا يمكن أن نقترب من الحلول، ولا بد أن نواجه التناقضات، ولنتحدث عن ماهية مرجعيتنا فيما يخص البدون، يقول البعض بأن البدون أخفوا جنسياتهم، ردي هو إحصاء 1965 وهو الرسمي الأول بعد قانون الجنسية، وأحصى البدون بأنهم 49 ألف كويتي”.
وأضافت: “لا ننكر احتمالية من قام بالماضي بإخفاء جنسيته، ولكن هل هذا مبرر لتأخير الحل؟ يناقش البعض قضية البدون من هاجس أمني، ووضع الكويت الإقليمي، ولكن هل في خطر أكبر من الغزو، وكانوا البدون رأس حربة فيه”.
وقالت كذلك: “يرى البعض بأن تجنيس البدون يخل بالتركيبة السكانية، والبدون أين يعيشون داخل الكويت أم خارجها؟ إذًا هم جزء من التركيبة السكانية، والكويت أساسها مجتمع مهاجرين”.
واستمرت بقولها: “هنالك رأي سائد بوجود اختلال في العلاقة بين المواطن والسلطة، وهنالك ضغط على الدولة عبر نظامها الرعوي الذي توفره للمواطن، وهنالك خشية من التلاعب في التجنيس، ولكي ننأى بهذا الملف.. هنالك المادة 196 من الدستور التي تبسط ولاية القضاء على كل القرارات الإدارية، وبحسب قانون إنشاء المحكمة الإدارية، وهذا القانون يشوبه عدم دستوريته، وإبعاد القضاء يتعارض مع مفهوم السيادة والمشروعية، وإبقاء الأمر لصالح وزير الداخلية، والإجراء التصحيحي هو القضاء”.
وفي النهاية.. قالت: “لا يمكن ان نعتد بخطة حل ما لم ترتكز على جدول زمني، والمقترح كذلك، نبدأ بأبناء الشهداء والمفقودين والمفقودين وأبناء الكويتييات، تمنح الجنسية لهم خلال السنة الأولى، وحملة إحصاء 65 خلال 4 سنوات، وإضافة باب خاص لقانون الجنسية وتعديلاته، يهتم بالبدون وعديمي الجنسية دعمًا لهذه القضية، ولخفض حالات انعدام الجنسية.. النقاط الأساسية كل طفل بدون يولد له الحق في الحصول على الجنسية، وعلى الدولة أن تكفل لإعمال هذه الحقوق وفقًا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية”.
عبداللطيف العايذي: كيف توضع الحلول منذ أسبوعيّن.. دون الرجوع إلينا
وبعدها فتحت باب المداخلات من الحضور.. وقال عبداللطيف العايذي: “نحن نعلم بأن مجموعة 29 نظيفة، ولكن كيف توضع الحلول لقضية البدون منذ اسبوعين، دون الرجوع إلينا؟”.. وقال أحمد الديين في مداخلة له: “لا حل لقضية البدون إلا بتجنيس كافة البدون”.
وسأل “زيدان بن قشعم”: “كيف نقدم شكوى ضد وزير العدل السابق، لدى محكمة العدل الدولية، بعد قيامه بوقف إعطاء البدون عقود زواج وهذا من شأنه أن يصنف كإعدام مدني”.
رنا الخالد في ردها على عبداللطيف العايذي: “هذا المؤتمر يقدم مقترح حل فقط، لوضع آلية عمل في المستقبل، وعديم الجنسية كما ذكرت لمى العثمان بأن كل من تم تسجيله في الهيئة العامة للمعلومات المدنية”.
يستمر مؤتمر عديمي الجنسية الأول في الكويت فعالياته لليوم الثاني، بإشراف مجموعة 29 في جمعية الخريجين اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن يستعرض المؤتمر اليوم توصياته بحل قضية البدون.. بمشاركة أعضاء مجموعة 29 وبعض الناشطين في الحراك السياسي، والناشطين السياسيين.
رابط تغطية اليوم الأول للمؤتمر:-
أضف تعليق