ذعار الرشيدي: أزمة المزارع والجواخير مجرد زوبعة في فنجان الهيئة.

بقلم: ذعار الرشيدي 

توطئة: تطبيق كامل القانون.. حق، أما الانتقائية في تطبيقه فهي كسر للقانون نفسه، وبالأصح الانتقائية.. ليست من العدالة في شيء.

****

الكويت كلها تعلم، وعنــدما أقول «كلـها» فأنا أعني ما أقـــول، أن المـزارع والجواخير يتم توزيعها وفق الاستحــقاق بنسـبة ووفق «الواسطة» بنسبة أخرى، مزارع وجواخـير تم توزيــعها لمن لا يسـتـحق، وتم تجــاوز مستحقين، وهذه ليــست قضية الآن بما أن هنــاك لجان تحقيق تبحث فيها، ونتــمنى أن تظــهر نتيجتها في أقـرب وقت وأن يتم سحب «الحيازات» ممن لا يستحقونها أو حصلوا عليها بالواسطة.

والقصة ليست هنا فقط، ولكن المبدأ الذي قامت عليه الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية هو مبدأ تأمين «الأمن الغذائي»، بمعنى مبسط الجواخير.. لتربية المواشي.. والمزارع.. للزراعة، أعتقد أن هذا تعريف مبسط لـ «التأمين الغذائي»، ولكن هل هذا المبدأ قائم؟ لا أبدا، فالحكومة تعلم.. والهيئة تعلم.. والشعب يعلم.. بل حتى ان السياح الخليجيين الذين يأتون يعلمون تماما أن الجواخير هي استراحات 5 نجوم، ولا يوجد في معظمها لا مواشي ولا حتى دجاجة بيضاء لاحمة واحدة، بل و90% منها لا تنتج بيضة «مفيوحة» واحدة.

****

الآن إذا كانت الحكومة جادة فعليها ألا تفعل فقط سحب المزارع والجواخير ممن حصلوا عليها بطرق غير قانونية، بل عليها ممثلة في الهيئة العامة للزراعة أن تبادر للتفتيش على الجواخير والمزارع لمعرفة ما إذا كانت تستغل من أجل الغرض المخصص له أو لا.

****

هذا الحل، في حال أرادت الحكومة أن تطبق مبدأ «الأمن الغذائي» الذي أنشئت الهيئة العامة للزراعة من أجله، إذا كانت الحكومة غير جادة كالعادة فستكون أزمة المزارع والجواخير مجرد زوبعة في فنجان الهيئة.

****

للتوضيح أكثر: سعر الخروف يتجاوز اليوم الـ 100 دينار، وسببه المباشر والرئيسي هو ان آلاف الجواخير المخصصة لتربية الماشية لا تنتج وتحولت الى استراحات 5 نجوم يتم تأجيرها باليومية.