“شبهات قانونية” تشوب عقد التمريض في التربية

((ما في هالبلد غير هالولد)) مثل كويتي قديم تصر وزارة التربية بمعظم قياداتها السابقة والحالية على تطبيقه تجاه أحد العقود والذي تم إثارة العديد من الشبهات والتجاوزات حول تنفيذ هذا العقد ، ومع ذلك لا تزال الوزارة مصره على تجديد العقد سنويا والتمديد لنفس الشركة في كل عام دراسي جديد .

وفي تفاصيل الخبر فقد علمت سبر من أحد مصادرها عن تمديد العقد الخاص بتوفير أجهزة وأدوات طبية وممرضين وممرضات للعيادات المدرسية على الرغم من عدم قيامها بتنفيذ بنود العقد المنصوص عليها ، وعدم قيام المسئولين في الوزارة بتطبيق الشروط الجزائية والغرامات المالية الخاصة بالعقد ، حيث تم تقديم العديد من الكتب والمخاطبات الرسمية من عدة مدارس وجهات تابعة للوزارة يشملها العقد في السنوات الاخيرة والتي تفيد بوجود تقصير ونقص بالمعدات وعدم توفر الشروط الخاصة بالممرضين والممرضات على الرغم من تأكيد الرأي القانوني في إدارة الفتوى والتشريع الذي أكد على وجود غرامات يجب تنفيذها ضد الشركة .

وأضاف المصدر أنه من الغريب أن يتم تجديد العقد على الرغم من وجود كل تلك المخالفات .

ومنا في سبر الى معالي الوزير (( المال السايب يعلم السرقة )) ويجب إعادة النظر في ملفات العقود .