أكّد نائب الأمين العام لحركة العمل الشعبي عواد النصافي “إن الحركة بالتنسيق مع القوى السياسية ستتبنى حملة وطنية للدفاع عن الحريات العامة ومحاولات التضييق التي تمارسها السلطة في ملاحقة بعض النواب السابقين والناشطين السياسيين والمغردين والمغردات وأحكام السجن.”
كما أضاف بأن آخر هذه الأحكام “ما صدر عن محكمة التمييز بسجن الأمين العام للحركة مسلم البراك سنتين مع الشغل والنفاذ، مما جعل الكويت والتي كانت دومًا واحة للديمقراطية وحرية الرأي، فتحولت إلى سجن كبير ودولة بوليسية، وأصبح النهج البوليسي هو المتسيّد، وهذا أمر ترفضه كل نفس كريمة.”
وختم بقوله: “نحن كشعب شركاء حقيقيين بالحكم والمال العام، وخوفنا على بلادنا من خلال تفريغ الدستور من محتواه، وغياب مضامين الحرية والكرامة والعدالة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة، وإقرار النهج البوليسي يستلزم منا جميعا التحرك لمواجهة هذا العبث خوفاً على الكويت وحمايةً لها من خلال حراك سلمي يضع النقاط على الحروف.”
أضف تعليق