التزاماً بما وعد به في وقت سابق، باشر النائب مسلم البراك بفتح ملف وكيل النيابة المفصول حمد عبدالملك الذي وجه له اتهام بازدواجية الجنسية أقيل على إثره من وظيفته دون علمه بقرار من وزير العدل صدر عام 2008.
ووجه البراك سؤالاً مطولاً إلىكل من وزيري الداخلية والعدل تتعلق بأسباب فصل المذكور وما إذا كا امن الدولة يختص بمسائل ازدواج الجنسية وما الذي أسفرت عنه تحريات الجهاز الأمني.. وهل كانت روعيت ضمانات الموظف العام عند إيقاع عقوبة الفصل عليه.
وهنا نص السؤال إلى وزير الداخلية:
استناداً للمادة (130) من الدستور ، والمادة رقم (2) من قانون نظام قوة الشرطة الصادر بالمرسوم 23/1968 ، والمادة الثانية من القانون رقم 53/2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية .
تقدم أحد ضباط أمن الدولة بتاريخ 29/7/2007 للنيابة العامة ببلاغ ضد وكيل النيابة حمد محمد عبدالملك سجلت على إثره القضية رقم (175/2007 حصر قضائي) وطلبت التحريات وعليه :
· هل يختص جهاز أمن الدولة بمسائل الجنسية والازدواج ؟
· هل يثبت في التحريات ما ليس بجريمة ؟ أو جرائم لم تقع ويحتمل وقوعها في المستقبل .
· هل كان الضابط وقت تقديمه البلاغ للنيابة يختص إدارياً بتقديم البلاغات عن جهاز أمن الدولة ؟
· وهل كان رفع البلاغ بعلم جهاز أمن الدولة ؟
· ولماذا ثبت في البلاغ أن حمد عبدالملك باحث قانوني وليس وكيل نيابة ؟
· من اشترك في إعداد تلك التحريات ؟
· وما هي طبيعة عملهما (اختصاصهما الوظيفي) في جهاز أمن الدولة ؟
· وما الذي أسفرت عنه تلك التحريات ؟
· وما الأدلة المادية عليها ؟
· وهل تلك الأمور أصبحت قيداً أمنياً عليه وعلى أسرته الكريمة ؟
· وهل تم تثبيتها على نظام الحاسب الآلي بإدارة أمن الدولة أم لا زالت قيد السجلات ؟
· وما السند القانوني لإحالة شكوى حمد عبدالملك ضد ضباط أمن الدولة للنيابة العامة بصادر رقم 1998/2009 للمحامي العام الأول وقتها السيد المستشار ضرار العسعوسي ؟
· وهل يوجد تفويض من وزير الداخلية بتحقيق شكواه متقدمة الذكر ضد الضباط بالنيابة العامة ؟
· وهل كان الضابطان وقت تحريك حمد عبدالملك لشكواه ضدهما (يونيو 2009) على رأس عملهما في جهاز أمن الدولة ؟
· وهل لا زالا من منتسبي وزارة الداخلية ؟
· وهل شاركا أو أحدهما في لجان البدون ؟ وما هذه اللجان ؟
· وما سبب عدم تحقيق القضية المحركة من حمد عبدالملك ضد ضابطي أمن الدولة والمقيدة برقم (206/2010 جنح الصالحية) بإدارة التحقيقات والاقتصار على أقوال المبلغ والشهود ثم تعليقها عن التحقيق ثم اتخاذ القرار بإحالتها للنيابة العامة ؟
· وهل توجد إحالة رسمية بذلك ؟ وما سندها القانوني ؟
· وهل يوجد تفويض من وزير الداخلية للنيابة العامة بتحقيق الجنحة رقم (206/2010 الصالحية) ؟
مع خالص التحية ،،،
مقدم السؤال
مسلم محمد البراك
.. وإلى وزير العدل
استناداً للمادة (130) من الدستور ، والمواد (60 ، 61 / 2 ، 64 ) من قانون تنظيم القضاء الصادر بمرسوم رقم 23/1990 .
· ما هو سبب فصل حمد محمد عبدالملك وكيل نيابة (ج) من وظيفته ؟
مع تفصيل الأسباب ؟
· وهل روعيت فيه ضمانات الموظف العام عند توقيع الفصل عليه ؟
· وماذا كان موضوع الفصل هل هو أمر إداري ؟ مع تفصيل ذلك سواء كان إدارياً
من عدمه ؟
· ولماذا لم يمكن من أداء القسم طوال فترة تعيينه من 12/2/2007 حتى 6/5/2008 ؟
· ما هي أسباب عدم صلاحيته للوظيفة ؟
· ما الإجراءات الذي استخذ مع الشكاوي والتظلمات التي قدمها حمد عبدالملك لوزير العدل من تاريخ فصله مايو 2008 حتى 2012 ؟
· لماذا لم يتم التحقيق مع حمد محمد عبدالملك في القضية المسجلة ضده برقم (175/2007 حصر قضائي) ؟ وما الذي آلت إليه القضية متقدمة الذكر ؟ وهل تم حفظها ؟ وما نوع الحفظ ؟
· لماذا لم يتم عرض بلاغ أمن الدولة وتحرياتها على مجلس القضاء ليقرر رفع الحصانة عن حمد عبدالملك ؟ وما السند القانوني لمراقبة هاتفه النقال
دون رفع حصانته ؟
· ما موضوع (1694/2007 حصر أو شكوى مسجلة بمكتب النائب العام) ضد حمد عبدالملك ومرتبطة بالقضية رقم (175/2007 حصر قضائي) التي فصلته بها والمقدمة من نفس ضابط أمن الدولة الذي قدم ضده البلاغ ؟
· ما السند القانوني لتسلم المحامي العام الأول السيد المستشار ضرار العسعوسي
عام 2009 لشكوى حمد عبدالملك ضد الضباط والمحالة له من إدارة التحقيقات بصادر رقم 1998/2009 ؟ وهل يوجد تفويض من وزير الداخلية للنيابة العامة بتحقيق تلك الجنح المحالة للمحامي العام الأول بالصادر متقدم الذكر .
· وهل الإحالة من إدارة التحقيقات إلى النيابة العامة تكون موجهة باسم المحامي العام الأول ؟ مع بيان السند القانوني ؟
· وما الذي تم اتخاذه في تلك الشكوى وما الذي استقرت عليه ؟
· ما السند القانوني لتسلم النيابة العامة من إدارة التحقيقات : القضية المرفوعة من حمد عبدالملك ضد ضباط أمن الدولة والمقيدة برقم (206/2010 جنح الصالحية) ؟
· وهل يوجد تفويض من وزير الداخلية للنيابة العامة بتحقيقها ؟
· وما الإجراءات التي اتخذت حيالها وما الذي استقرت عليه القضية ؟
· ما السند القانوني لعدم تطبيق النيابة العامة للقرارات القضائية الصادرة عن دائرة الجنح المستأنفة الخامسة بالمحكمة الكلية في تظلم حمد عبدالملك رقم (133/2010) المقام عن القضية رقم (206/2010 جنح الصالحية) ؟
· من الذي يملك سحب قرار فصل حمد محمد عبدالملك (وكيل نيابة ج) ؟
· مع بيان السند القانوني ؟
· وهل صحيح ما قرره مستشار وزير العدل بلجنة العرائض والشكاوي أن الذي يختص بسحب قرار حمد عبدالملك هو مجلس القضاء وليس وزير العدل ؟ وما الإجراءات الإدارية التي اتخذت بحقه بعد لجنة العرائض والشكاوي ؟
مع خالص التحية ،،،
مقدم السؤال
مسلم محمد البراك
أضف تعليق