اقتصاد الوضع الحالي أقل من مستوى الطموح

النفيسي: أحمل السلطتين عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص

قال  ناصر سليمان النفيسي  المدير العام  لمركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية في محاضرة مقدَّمة الى جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية  تحت عنوان “مستقبل الكويت الاقتصادي” ان دولة الكويت مهيأة أولياً لمستقبل اقتصادي واعد ، حيث تتمتع بمقومات إيجابية ، مشيرا الى انه يعتقد أن الوضع الحالي لشريحة عريضة من المواطنين الكويتيين أقل من مستوى الطموح لأي شعب من الممكن أن يعيش في ظروف عادية، أي ظروف ليست قاسية وليست مترفة كما هو وضعنا الحالي ، وذلك لا يعتبر عيبا في الشعب الكويت ذاته ، بل عيبا فيمن أوصلنا إلى الوضع غير المنتج وغير المرضي ، وهي السلطة التنفيذية ابتداءً ، وما لبثت أن لحقتها السلطة التشريعية.




                                 القطاع الخاص طارد للعمالة الوطنية 


وحمل النفيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولة عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص وتفضيل القطاع العام ، مما جعل القطاع الخاص طاردا للعمالة الوطنية تلقائيا، وذلك في مقابل قطاع عام جاذب وبقوة لها، حيث ينتاب القطاع العام الكويتي مظاهر سلبية أكثر من الإيجابية ، ومنها الاتكالية وعدم المسؤولية وتفشي المحاباة والمحسوبيات وفترة العمل القصيرة نسبيا بالمقارنة مع القطاع الخاص، وكذلك عدم الالتزام بمواعيد العمل وضعف الانتاجية، ناهيك عن استغلال البعض للعمل في القطاع الحكومي للكسب غير المشروع ، مثل: قبض الرشاوي وتمرير المصالح غير المشروعة والتستر على مخالفات لمكاسب مادية وغير مادية … إلخ من مظاهر الفساد الإداري المستفحل وابرام الصفقات تحت الطاولات كما يقال.


                                    تشريعات لا تواكب العصر 


واشار مدير مركز الجمان الى ان معظم التشريعات الكويتية تم سنّها مع بداية عهد الاستقلال، أي منذ نصف قرن، وبالتالي فإنها لا تواكب الطفرة خلال تلك الفترة الطويلة في جميع المجالات، وهو ما يعرقل أي نمو اقتصادي حقيقي مستقبلي ، ناهيك عن تفشي البيروقراطية وطول وتعقيد دورة إنجاز الأعمال لدى المؤسسات الحكومية لكنه شدد ايضا على ان هناك إيجابيات، ومنها  أن الطبقة المتوسطة في الكويت تعتبر – من حيث النسبة والتناسب – من أكبر الطبقات المتوسطة في العالم ، وهذه نقطة إيجابية كبرى تساهم في الاستقرار الاجتماعي والأمني ولو بشكل غير مطلق بكل تأكيد ، كما ان  تعاقد الحاكم والمحكوم على إدارة الدولة ، والمتمثل في الدستور ، والذي يعتبر صمّام الآمان لمنع أي اضطراب حاد مفاجئ ، وذلك كما حدث في عدة دول عربية مؤخرا، يضاف الى ذلك  شيوع ثقافة وجود الآخر إلى حد مقبول بالمقارنة مع مجتمعات أخرى مجاورة ، حيث إنه رغم المشاحنات والسجالات من وقت لآخر ما بين توجهات مختلفة ؛ إلا أننا نرى استبعادا تدريجيا لثقافة الإلغاء والإقصاء.


 

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق