اقتصاد
التوتر السياسي وإعلان الشركات وقودها

عواصف تنتظر البورصة هذا الأسبوع

قال محللون ان تداولات بورصة الكويت ستتأثر  في الأسبوع المقبل بتطورات الموقف بين الحكومة الجديدة ومجلس الأمة لاسيما بعد ظهور بوادر قوية على توتر سياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في بلد تعتمد فيه الشركات بشكل كبير على الانفاق الحكومي المتولد من عائدات النفط.

واكد المحللون لوكالة رويتر بان السوق سيتاثر أيضا باعلانات الشركات لنتائجها المالية عن الربع الأول خاصة مؤكدين أن عددا كبيرا منها لم يعلن حتى الآن عن هذه النتائج رغم تحذير البورصة من وقف أسهم هذه الشركات عن التداول إذا لم تعلن نتائجها قبل الاثنين المقبل.

وتأتي هذه التوقعات بعدما تقدم نواب في البرلمان الثلاثاء الماضي باستجواب الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في ذات اليوم الذي أدت فيه الحكومة القسم أمام مجلس الأمة كما هدد نواب آخرون باستجواب وزراء آخرين.

ويتحسب المجتمع الاقتصادي لأي تطور يمكن أن يؤثر على سير خطة التنمية التي بدأت الحكومة تنفيذها منذ العام الماضي وتتضمن مشاريع تنموية تصل كلفتها إلى 30 مليار دينار حتى عام 2014.

وتراجع مؤشر بورصة الكويت من مستوى 6516 في نهاية اقفال الخميس الماضي إلى 6502.5 نقطة فاقدا 13.5 نقطة. 

               السوق لديه مناعة من السياسة 

وقال فهد الشريعان مدير عام شركة الاتحاد للوساطة المالية إن السوق أصبح لديه ما يشبه المناعة من التطورات السياسية لاسيما على صعيد علاقة الحكومة بمجلس الأمة مشيرا إلى أن اتجاه البورصة أصبح أقرب 

للاتجاه الأفقي.

وقلل الشريعان من التأثير المتوقع لهذا التوتر على تداولات البورصة. وقال ان هناك دستور يحكم البلاد وهذا يخلق اطمئنانا لدى الناس وهذه الحكومة لو ذهبت سيأتي غيرها ومجلس الأمة لو تم حله سوف يأتي مجلس جديد في غضون ستة أشهر.

من جهته قال أحمد الدويسان مدير عام شركة الرباعية للوساطة المالية إن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة وأن كثرة الاستجوابات خلقت نوعا من المضاد الحيوي تجاهها وأصبح المتداولون لا يكترثون بها كثيرا.

واشار الى ان سير خطة التنمية ينعكس على السوق بلا شك لكن السوق يتعامل حاليا مع الأخبار الآنية المباشرة بينما تأثير التنمية على البورصة سيكون على المدى البعيد وليس القصير.

Copy link