ذكر تقرير الشال للاستشارات الاقتصادية اليوم أنه يميل إلى التعميم الذي أصدره بنك الكويت المركزي الذي يمهل شركات الاستثمار شهراً لاتخاذ قرار بالاختيار ما بين أغراض الاستثمار المباشر وغير المباشر وأغراض التمويل.
وأشار التقرير إلى أن أول مبررات دعم الفصل هو أن حشد الأموال كان سببا في شعبية شركات الاستثمار حتى أزمة خريف عام 2008 وقد أدت تلك الشعبية الى تأسيس 62 شركة استثمار خلال أقل من 7 سنوات والى حدوث أزمة مالية صلبها تلك الشركات وهو ما يتطلب اعادة تنظيم.
وأوضح أن ثاني المبررات هو أن العالم انتقل من مدرسة تؤمن بحرية ممارسة العمل المالي دون رقابة اليد الخفية الى مدرسة تؤمن بيد ظاهرة وثقيلة ولا يمكن تطبيق فكر هذه المدرسة من قبل جهة واحدة تراقب 11 بنكاً محليا و9 فروع لبنوك خارجية و39 شركة صرافة و96 استثمارا و111 صندوق استثمار.
وأفاد بأن ثالث المبررات هو ازدواجية الرقابة حيث ان متطلبات الرقابة على نشاط الاستثمار مختلفة عن متطلبات الرقابة على نشاط التمويل والرقابة الصارمة على نشاط التمويل سوف ترهق شركات الاستثمار كما ان الرقابة الصارمة من قبل جهتين ستكون مربكة.
وأضاف ان أول المآخذ على التعميم هو أنه يمنح الحق للشركة في الحفاظ على الحق المكتسب وممارسة الغرضين ولكنه يشترط تأسيس كيان آخر مستقل لهذا الغرض وسيكون من الصعب في الظروف الحالية توفير الأموال اللازمة لممارسة هذا الحق.
وذكرأن الاحتفاظ بالحق بعد الاختيار قد يكون لفترة كافية من الزمن لا تقل “برأينا” عن ثلاث سنوات.
أضف تعليق