قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيرتفع 13.6 بالمئة بين 2010 و 2016 وان معظم النمو سيأتي من رفع طاقة توليد الكهرباء.
وبحسب تقديرات بلغ الطلب على الغاز في 2010 نحو 3284 مليار متر مكعب وقالت الوكالة انها تتوقع أن يرتفع الطلب الى نحو 3800 مليار متر مكعب بحلول 2016.
وقالت الوكالة في تقرير يوم الخميس “مازال توليد الكهرباء المحرك الرئيسي لنمو الطلب على الغاز وتفيد التقديرات أن استهلاك القطاع زاد خمسة بالمئة في 2010.”
وأضافت “مازالت توربينات الغاز والمصادر المتجددة للطاقة تهيمن على صورة الاستثمار في توليد الكهرباء في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.”
وقال التقرير أيضا ان 2010 شهد أكبر نمو على الاطلاق في تجارة الغاز الطبيعي المسال بزيادة 25 بالمئة الى 299 مليار متر مكعب وكانت قطر المورد الاكبر.
وأضافت المنظمة التي تقدم المشورة بشأن سياسة الطاقة الى 28 دولة صناعية أن من المنتظر أن تواصل تجارة الغاز الطبيعي المسال النمو بين 2011 و2016 مع بدء تشغيل مصانع جديدة.
وقال التقرير “السنوات الخمس المقبلة ستشهد استمرارا لنمو تجارة الغاز الطبيعي المسال اذ من المتوقع أن تضاف طاقة انتاجية قدرها 80 مليار متر مكعب (اي ما يعادل 21 بالمئة) بحلول 2016.”
وأضاف أن من المتوقع نمو امدادات الغاز المسال بمقدار الثلث بين 2010 و 2016 لكن كثيرا من امدادات الغاز المسال الجديدة جرى التعاقد عليها بالفعل خاصة مع اليابان والصين.
وقال التقرير “في هذا السياق تبدو استراليا … في طريقها لان تصبح قطرا أخرى.”
وتابع أن الغاز الطبيعي من المصادر غير التقليدية مازال يحدث انقلابا في السوق. وقال التقرير “هذه المصادر لم ترفع فحسب تقديرات موارد الغاز القابلة للاستخراج لمثليها مقارنة مع الغاز القابل للاستخراج من المصادر التقليدية وانما هي أيضا موزعة بتساوي أكبر على جميع المناطق.”
وفيما يتعلق بالتسعير قالت المنظمة ان الاسعار الاقليمية مازالت متفاوتة. وأضافت “مع تنامي التعاملات داخل الاقاليم المختلفة وبينها فقد يتعرض عدد أكبر من الدول للربط بأسعار النفط أو الاسعار الفورية مع اعتمادها على الاستيراد.”
وتابعت “مازال فك الارتباط بين اسعار الغاز واسعار النفط في العقود طويلة الاجل يمثل قضية جوهرية في أوروبا
أضف تعليق