أكد المدير العام لبلدية الكويت م.أحمد الصبيح بأن البلدية ستتولى مستقبلا توزيع مواقع التخيم للأفراد والجهات الحكومية والخدمات الترفيهية، من خلال برنامج للتسجيل الإلكتروني للمخيمات، وتحديد إحداثيات للموقع،ووضع رقم موحد لكل مخيم.
وقال الصبيح: “أن مجلس الوزراء حدد ضوابط وشروط لإقامة المخيمات الربيعية، من ضمنها: تحصيل رسوم ترخيص غير قابلة للإسترجاع ومبلغ 100 دينار تأمين يتم أسترجاعه”.
واوضح ان الضوابط اشترطت إقامة المخيمات خلال الفترة الأولى من نوفمبر حتى نهاية 31 مارس، مع منع إقامتها بين كل من طريقي الملك فهد بن عبدالعزيز والفحيحيل السريع، وذلك من منطقة الصباحية الى ميناء عبدالله،
وأوضح ان تلك الضوابط جاءت بناء على قرار لجنة دائمة مشكلة من عدة وزارات، حيث ركز الصبيح على متابعة اللجنة للائحة النظافة والإهتمام بها جيداً طشيراًإلى عدم إلقاء النفايات السائلة، او الصلبة، او الغازية، او ردمها او حرقها في موقع المخيم، مع ضرورة التخلص منها بالطرق الآمنة بيئيا وذلك في المواقع المحددة من قبل البلدية.
وبين ضرورة عدم اجراء أي حفريات او تمديدات أو أية اعمال بناء من شأنها التأثير على سلامة التربة او الإضرار بها وحظر اقتلاع او اتلاف المزروعات والنباتات البرية أينما وجدت او اقامة سواتر ترابية او اسوار او اي نوع من الحواجز المضرة بالبيئة حول المخيم، مع حظر استغلال المخيمات لأغراض التأجير وحظر ممارسة الباعة المتجولين لأنشطتهم في البر، داعيا الجميع إلى الإلتزام بالضوابط واللوائح لحماية البيئة وحماية أصحاب المخيمات.
أضف تعليق