رفضت الدائرة المدنية الثامنة بالمحكمة الكلية الدعوى التي أقامها 97 مواطنا من أهالي ضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان) ضد الهيئة العامة للصناعة و الهيئة العامة للبيئة و 37 شركة ومصنعاً في المنطقة.
وكان المواطنون أقاموا دعواهم مطالبين بإحالتها إلى إدارة الخبراء للوقوف على الوضع المزري لمنطقتهم جراء انبعاث المواد السامة من المصانع المجاورة، تمهيدا للقضاء بإلزامها بالتعويض النقدي أو العيني أو التعويضين معا، مستندين إلى إحصائيات و توصيات وزارة الصحة و الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية المؤكدة عدم صلاحية المنطقة للسكن بسبب التلوث الكبير فيها.
وبجلسات المحاكمة أكد وكيل عدد من المصانع المحامي عبدالله الكندري أن هذه المصانع مرخصة من الدولة وحاصلة على موافقة إدارة السلامة الصناعية والرقابة البيئية وأنها ملتزمة بالقوانين والقرارات الخاصة بالبيئة وأنها لا تستخدم موادا تحوي موادا سامة أو ضارة بالبيئة ، مفيدا أنه إن كان هناك تلوث فإنه يعود لأسباب أخرى لا علاقة للمصانع بها.
وبين الكندري أن استعمال الحق من قبل موكليه لا يوجد به الانحراف عن الوظيفة الاجتماعية و بأنهم لم يقصدوا الاضرار بالغير ، بل على العكس أغلب تلك المصانع تستخدم المواد والمعدات الصديقة للبيئة.
وذكرت هيئة المحكمة في حكمها بأن استعمال المصانع لحقها ومزاولتها نشاطها لا يمكن أن يدعو إلى مؤاخذة أو يترتب عليه مسؤولية إلا إذا قصدت الكيد أو التعنت أو قصرت أو أخطأت، مشيرة إلى أن الأوراق خلت من ثمة خطأ ينسب إلى المصانع المدعى عليها أو ضرر قد لحق بالمدعين أو ثمة علاقة تربط بينهما إذ جاءت صحيفة التداعي عارية تماما من أي دليل تطمئن إليه.
أضف تعليق