تمكنت أسواق الأسهم الخليجية من إنهاء أول أسابيع فترة النصف الثاني من العام الجاري مسجلة نمواً لمؤشراتها الرئيسية، باستثناء بورصة البحرين التي سجل مؤشرها خسارة بسيطة. من ناحية أخرى، كانت أغلب المكاسب التي سجلتها الأسواق الأخرى محدودة بدورها، وذلك في ضوء استمرار ترقب المتداولون لإعلانات الشركات المدرجة للنصف الأول من العام الجاري، وقد ألقت هذه الأجواء بظلالها على نشاط التداول في معظم الأسواق، حيث سجلت تراجعات متفاوتة، مما انعكس سلباً على مجموع متوسطات كل من كمية وقيمة التداول للأسواق ككل بنهاية الأسبوع.
وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، فقد سجل سوقي الإمارات مكاسب جيدة خلال الأسبوع الماضي، بدعم من القوى الشرائية الواضحة التي شهدتها الأسهم القيادية، وخاصة أسهم القطاع العقاري، حيث جاء ذلك نتيجة حالة التفاؤل التي سيطرت على المتعاملين في السوقين بعد قرار مجلس الوزراء تمديد التأشيرة الخاصة بمستثمري العقار، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء السوقين بشكل عام، وخاصة سوق دبي المالي. هذا ولم تخل التداولات في سوقي الإمارات من عمليات جني الأرباح والمضاربات السريعة، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لدفع مؤشري السوقين نحو المنطقة الحمراء، وإن خفف من مكاسبهما بعض الشيء، وخاصة سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي أنهى تداولات الأسبوع شاغلاً المرتبة الخامسة بين أسواق الأسهم الخليجية من حيث نسبة المكاسب، فيما شغل سوق دبي المالي المركز الأول. أما بورصة قطر، فشغلت المرتبة الثانية، حيث نما مؤشرها بدعم من استمرار عمليات الشراء القوية في الحضور، والتي شملت معظم الأسهم في كل القطاعات، وذلك وسط موجة تفاؤلية بشأن نتائج الشركات المدرجة عن فترة النصف الأول، والتي تعززت بإعلان أحد البنوك القيادية في السوق عن نتائج إيجابية، مما ساهم في تحسين الحالة المعنوية لدى المستثمرين.
من جهة أخرى، شهد سوق مسقط للأوراق المالية بداية من الأسبوع الماضي، سريان القرارات التي أعلنت عنها إدارة السوق في الفترة السابقة، والخاصة بإعادة تسمية وتصنيف القطاعات الرئيسية. هذا وقد شهد السوق خلال تداولات الأسبوع السابق تداولات اتسمت بالإيجابية، حيث تمكن من تحقيق مكاسب في أغلب جلساته، مدعوماً من عمليات الشراء التي نفذت على العديد من الأسهم في مختلف القطاعات، وخاصة الأسهم القيادية في القطاع المالي. أما السوق المالية السعودية فقد شغلت المرتبة الرابعة، حيث شهدت توازن بين الارتفاع والانخفاض، وسط هدوء نسبي في التعاملات نتيجة حالة الترقب التي تسطير على المتعاملين، إلا أن عمليات الشراء الواضحة التي نفذت على أسهم قطاع البتروكيماويات بشكل خاص خلال بعض الجلسات، أدت إلى ارتفاع المؤشر بشكل محدود بنهاية الأسبوع. كما وشهد السوق عمليات جني أرباح سريعة، إلا أنها لم تفلح في سحب مؤشر السوق نحو منطقة الخسائر، وإن حدت منها بعض الشيء. سوق الكويت للأوراق المالية بدوره كان أقل أسواق الأسهم الخليجية تسجيلاً للمكاسب في الأسبوع، حيث تمكن من تحقيق نمو طفيف لمؤشره السعري، وسط اتجاه شرائي تركز على الأسهم القيادية، وخاصة في قطاع البنوك الذي تمكن من الاستحواذ على معظم سيولة السوق في الأسبوع الماضي. غير أن السوق شهد عمليات جني أرباح على الأسهم التي كانت قد حققت مكاسب سابقة، إضافة إلى تداولات مضاربية شملت بعض الأسهم القيادية والصغيرة، مما أدى إلى تذبذب الأداء العام للسوق، وحد من المكاسب الأسبوعية لمؤشره الرئيسي.
على صعيد آخر، كانت بورصة البحرين هي الوحيدة التي أنهت تعاملات الأسبوع الماضي في المنطقة الحمراء، حيث تراجع مؤشرها بشكل طفيف نتيجة تغلب عمليات البيع على القوى الشرائية التي شهدتها البورصة، إذ تركزت هذه العمليات على بعض أسهم قطاعي الخدمات والاستثمار، إلا أن القوى الشرائية التي نفذها بعض المستثمرين على عدد من أسهم قطاع البنوك، أدت إلى تآكل معظم خسائر المؤشر، لينهي تداولات الأسبوع مسجلاً تراجعاً بسيطاً.
أداء المؤشرات الرئيسية لأسواق الأسهم الخليجية
أنهت جميع أسواق الأسهم الخليجية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع لمؤشراتها، باستثناء بورصة البحرين التي سجل مؤشرها انخفاضاً محدوداً مقارنة مع إقفال الأسبوع ما قبل السابق، حيث نقص بنسبة 0.02% مغلقاً عند مستوى 1,319.51 نقطة، وقد تراجع السوق تحت تأثير انخفاض ثلاثة من قطاعاته، وعلى رأسها قطاع الخدمات. من جهة أخرى، تصدر سوق دبي المالي الأسواق التي سجلت ارتفاعاً، إذ أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 1,557.85 نقطة بنمو نسبته 2.70%، وذلك بدعم من الأداء الإيجابي الذي شهدته معظم قطاعات السوق وعلى رأسها قطاعي البنوك والنقل. هذا وجاءت في المرتبة الثانية بورصة قطر، والتي أغلق مؤشرها عند مستوى 8,502.49 نقطة مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.69%، وقد سجل المؤشر مكاسبه بدعم من ارتفاع جميع قطاعاته، والتي كان أكثرها نمواً قطاع التأمين.
هذا وشغل سوق مسقط للأوراق المالية المرتبة الثالثة في ترتيب الأسواق التي حققت ارتفاعاً، إذ نما مؤشره بنسبة 1% مغلقاً عند مستوى 5,975.81 نقطة، حيث حقق السوق هذا الارتفاع بدعم من المكاسب التي سجلتها قطاعاته الثلاثة وفي مقدمتها قطاع البنوك. السوق المالية السعودية بدورها شغلت المرتبة الرابعة بارتفاع نسبته 0.55% بعد أن وصل مؤشرها إلى مستوى 6,612.46 نقطة، وذلك نتيجة ارتفاع ثمانية من قطاعات السوق، والتي كان أكثرها ارتفاعاً قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. هذا وكان سوق الكويت للأوراق المالية هو الأقل تحقيقاً للمكاسب بين أسواق الأسهم الخليجية في الأسبوع المنقضي، حيث نما مؤشره بنسبة بسيطة بلغت 0.02% بعد أن أغلق عند مستوى 6,212.9 نقطة، وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تسجيل ثلاثة من قطاعاته لمكاسب جيدة وفي مقدمتها قطاع البنوك.
وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام، اجتمعت جميع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية على الإغلاق في المنطقة الحمراء، وظل سوق مسقط للأوراق المالية كونه هو الأكثر خسارة، حيث وصلت نسبة تراجعه إلى 11.53%. وجاء سوق الكويت للأوراق المالية في المرتبة الثانية بعد أن نقص مؤشره بنسبة 10.68%. فيما شغلت بورصة البحرين المرتبة الثالثة، إذ سجل مؤشرها خسارة سنوية بلغت نسبتها 7.87%. سوق دبي المالي بدوره شغل المرتبة الرابعة، إذ بلغت نسبة انخفاض مؤشره 4.46%. أما السوق المالية السعودية فكان مؤشرها هو الأقل خسارة بين مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام، حيث سجل تراجعاً بلغت نسبته 0.13%.
مؤشرات التداول لأسواق الأسهم الخليجية
نظراً لاختلاف عدد أيام التداول بين الأسبوع الماضي والأسبوع الذي سبقه في معظم أسواق الأسهم الخليجية، فقد تم مقارنة متوسطات التداول بين الأسبوعين لجميع الأسواق. هذا وقد تراجع مجموع المتوسطات اليومية لجهة حجم التداول بنسبة بلغت 6.58%، إذ وصل إلى 379.91 مليون سهم في الأسبوع الماضي مقابل 406.65 مليون سهم في الأسبوع الذي سبقه. كما انخفض مجموع المتوسطات اليومية لقيمة التداول أيضاً، إذ بلغ 1.02 مليار دولار أمريكي في الأسبوع الماضي وبتراجع نسبته 1.66% عن الأسبوع الذي سبقه والذي كان وقتها 1.03 مليار دولار أمريكي.
على صعيد الكمية المتداولة، تراجع متوسط حجم التداول في خمسة أسواق مقابل نموه في السوقين الباقيين. هذا وتصدرت بورصة البحرين الأسواق التي سجلت تراجعاً، إذ سجل متوسط حجم تداولاتها انخفاضاً نسبته 57.06%. تلاها سوق مسقط للأوراق المالية، حيث تراجع متوسط حجم التداول فيه بنسبة 30.13%. فيما كان سوق دبي المالي هو الأقل تراجعاً، إذ سجل متوسط حجم التداول فيه انخفاضاً نسبته 0.24%. من ناحية أخرى، زاد متوسط حجم التداول في سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة بلغت 16.41%. فيما وصلت نسبة الارتفاع في بورصة قطر إلى 3.89%. هذا وكان أكبر متوسط لحجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية والذي بلغ 127.97 مليون سهم، في حين جاء سوق دبي المالي في المركز الثاني بمتوسط حجم تداول بلغ 93.24 مليون سهم.
وعلى صعيد القيمة، انخفض متوسط قيمة التداول في خمسة أسواق أيضاً، وتصدرتها بورصة البحرين بعد أن نقص متوسط قيمة تداولاتها بنسبة 74.86%. فيما شغل سوق الكويت للأوراق المالية المرتبة الثانية بتراجع نسبته 22.99%، فيما كان سوق دبي المالي هو الأقل انخفاضاً بعد أن نقص متوسط قيمة التداول فيه بنسبة 9.79%. من ناحية أخرى، زاد متوسط قيمة التداول في بورصة قطر بنسبة 9.05%. فيما ارتفع في السوق المالية السعودية بنسبة بلغت 0.18%. هذا وكان أكبر متوسط يومي لقيمة تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية والذي بلغ 849.78 مليون دولار أمريكي، فيما حلت ثانياً بورصة قطر بمتوسط يومي لقيمة التداول بلغ 57.86 مليون دولار أمريكي.
أضف تعليق