انتقد المحلل المالي علي النمش قرار تمديد تعديل أوضاع الصناديق الاستثمارية واصفاً هذا القرار بأنه تأجيل للمشكلة وليس حلاً لها، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك أخطاء في قانون هيئة الأسواق ولائحته الداخلية بالفعل، لكن لا يعقل أن تقوم جهات معينة بالضغط على السوق كلما أرادت تعديل قانون أو مادة معينة منه.
وأكد النمش أن قانون هيئة الأسواق يحوي العديد من الأخطاء وكذلك لائحته التنفيذية، لكن هذه الأخطاء لا تمنع تطبيقه أولاً ومن ثم تعديله، مشيراً إلى أن المادة 347 هي واحدة من ضمن 444 مادة في القانون، ومن غير المنطقي أن أقوم بتأجيل تطبيق القانون عند كل تعديل مقترح.
وأضاف النمش أن انهيارات البورصة الحالية بفعل فاعل وهناك من يريد استمرار الوضع الفوضوي الحالي والعبث فيه دون وجود عقوبات رادعة له، موضحاً أن أمريكا مقبلة على أزمة أكبر بكثير من الأزمة المالية العالمية تتعلق بتعثرها عن سداد التزاماتها السيادية لكننا لم نر حتى الآن أي انهيارات في بورصاتها.
وأشار النمش إلى أن آثار القرار الأخير سلبية على قوة القانون وهيبة مجلس المفوضين، مضيفاً أن الخضوع لضغوط المتنفذين يجعل الهيئة فاقدة لصلاحياتها وتابعة لرغبات الأطراف المتنفذة.
واختتم المحلل المالي علي النمش كلامه مشدداً على أن الهيئة كسرت القانون وأفقدته هيبته من خلال الرضوخ إلى مطالب جهات مستفيدة من أي تراجع في تطبيق القانون ومدته الأصلية.
أضف تعليق