(تحديث3).. شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الراشد أن النواحي الفنية في ميناء مبارك الكبير لا يعيق الملاحة العراقية ردا على تصريحات الجانب العراقي قائلا: “لا ترهبنا أي تصريحات”.
وأكد الراشد أن الكويت لن تقبل بأن تكون عثرة أو سببا في أذى أو مشكلة لجيرانها..وفي الوقت ذاته لا تقبل المساس بسيادتها”، مشيرا إلى أن “ما يجري في ميناء مبارك الكبير يقع ضمن السيادة الكويتية ولا نقبل أي تدخل في هذا الجانب”.
(تحديث2).. ناشد رئيس لجنة الشئون الخارجية البرلمانية النائب مبارك الخرينج الحكومة بالاستمرار في بناء ميناء مبارك الكبير لأنه حق سيادي للكويت، فقد سبق للجنة الفنية العراقية أن زارت الكويت وأكدت أن الميناء لا يمثل أي ضرر على العراق ولا يتعارض مع النواحي القانونية والدولية، وتقرير اللجنة موجود لدى وزارة الخارجية العراقية.
من جهته استغرب عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي طلب الحكومة العراقية وقف العمل بالميناء مؤكدا أن هذا الطلب ليس له أي سند قانوني أو اعتبار منطقي ويعد تدخلا في سيادة الكويت على أراضيها ومياهها الإقليمية .
في الاتجاه ذاته أشار النائب عبد الرحمن العنجري إلى أن مشروع ميناء مبارك قرار سيادي كويتي بحت واستغرب موقف الحكومة العراقية منه، قائلا: “سنغافوره لديها اكبر ميناء حاويات في جنوب غرب آسيا ولم نسمع عن احتجاجات من جيرانها مثل ماليزيا وأندونسيا”.
(تحديث1).. ردا على طلب الحكومة العراقية وقف مشروع ميناءء مبارك الكبير أكد مسؤول في وزارة الخارجية أن الكويت تستغرب هذا الطلب كون الميناء يقام على أراضي كويتية مع عدم إضراره بالملاحة البحرية في خور عبد الله.
وأشار المسؤول أن إطلاع الوفد العراقي على كافة التفاصيل المتعلقة بالميناء كان على أساس روح التعاون الجاد مع تأكيد استعداد الكويت لاستقبال الوفد الفني مرة أخرى مع الحرص في الوقت ذاته على مواصة أعمال البناء فيه.
دعت الحكومة العراقية الكويت رسمياً الأربعاء إلى وقف العمل في مشروع بناء ميناء مبارك، إلى حين التأكد من أن حقوق العراق في المياه المشتركة لن تتأثر بهذا الميناء.
وقال وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان إن “الحكومة العراقية تطلب من الجانب الكويتي إيقاف العمل بإنشاء ميناء مبارك ريثما يتم التأكد من أن حقوق العراق في خطوط الملاحة والإبحار الحر والآمن في المياه المشتركة لا تتأثر”.
وأضاف في البيان، الذي تلقت وكالة “فرانس برس” نسخة منه، أن “الحكومة العراقية تدعو الكويت وحفاظاً على العلاقات الأخوية بين البلدين أن يتم التعاون من خلال اللجنة العراقية المكلفة بمتابعة هذا الموضوع بتزويدها بالمعلومات المطلوبة للوصول لموقف يحفظ حقوق العراق وشعبه”.
وأعرب الدباغ عن قلق بغداد من إنشاء الميناء “في ظل عدم توفر المعلومات والبيانات الكافية التي تطمئن الحكومة من أن مصالح العراق لا تتضرر في الحقوق الملاحية… وفقاً لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي”.
وهذه المرة الأولى التي تطلب فيها الحكومة العراقية رسمياً وبشكل صريح من الكويت وقف العمل في ميناء مبارك.
وكان وزير النقل العراقي هادي العامري اعتبر في السادس من يوليو أن على الحكومة العراقية أن تتخذ “كل الوسائل الدبلوماسية والعقلية والمنطقية لمنع بناء (ميناء) مبارك” في مكانه الحالي، مشيراً إلى أن نسبة العمل فيه بلغت 14 بالمئة.
وبعد حوالى أسبوع أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن العراق لم يطلع على المشروع “إلا من طرف ثالث”.
وكانت الكويت وضعت في أبريل حجر الأساس لبناء ميناء “مبارك الكبير” في جزيرة بوبيان التي تقع في أقصى شمال غرب الخليج العربي.
أضف تعليق