تبنت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي التوصيات التي رفعها ديوان الخدمة المدنية المتعلقة بمشروع ميكنة خدمات التراخيص التجارية بالوزارة بهدف انجاز المشروع وإطلاقه وفق الموعد المقترح في فبراير المقبل.
وقالت الوزارة في بيان اليوم أن الوزيرة بورسلي بحثت في اجتماع مع وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي بحضور الفريق العامل في المشروع من قبل الوزارة آخر تطورات هذا المشروع واهم العقبات التي تعرقل مسيرته على الوجه المطلوب واهم الانجازات التي تحققت والمقترحات الخاصة بانجازه في الموعد المحدد.
وأضافت أن ديوان الخدمة قدم رؤيته حول ما قامت به وزارة التجارة في هذا المجال واهم النواقص المتعلقة بالمشروع وابرز ما يجب القيام به للمضي قدما حسب الفترة الزمنية المحددة.
وذكرت الوزارة انه سيتم تشكيل فريق عمل خاص بهذا الشأن من قبلها يضم نخبة من المختصين والفنيين لتنفيذ توصيات الديوان التي اعتمدتها الوزيرة والتي ستسهم في انجاز المشروع على النحو المأمول في موعده المحدد وفق رؤية الديوان.
وأوضحت أن هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات استصدار التراخيص التجارية بكل أنواعها وتقليل فترة الانتظار من قبل المتقدمين وضمان دقة المعلومات عبر الربط الآلي مع الجهات الحكومية ذات الصلة بما يتعلق بشؤون التراخيص.
وذكرت أن مثل هذا المشروع سيعزز من المكانة الاقتصادية للبلاد لاسيما ما يتعلق بالهدف الاستراتيجي للدولة وهو تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي على مستوى المنطقة بناء على الرغبة الأميرية السامية.
وأشارت إلى قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2004 الذي يلزم الجهات الحكومية غير المشمولة بالنظم المتكاملة بتطبيق هذه النظم وفق المواعيد التي يحددها ديوان الخدمة باعتباره المسؤول عن متابعة مشاريع الميكنة في هذه الجهات.
وأضافت أنها أنجزت العديد من الخطوات والإجراءات الخاصة بإتمام هذا المشروع منذ أن بدأت فرق العمل بالوزارة بمتابعته عام 2007 مؤكدة ان هذا المشروع يعد من أولوياتها نظرا لحجم الفائدة التي سيجنيها الاقتصاد الوطني بشكل عام في هذا المجال.
وقالت الوزارة انه سيتم تقييم نتائج فريق العمل الخاص بالمشروع بشكل دوري ومتابعته بصورة حثيثة سعيا إلى انجاز هذا المشروع الحيوي في موعده المقترح مشيدة بجهود جميع العاملين على هذا المشروع في الوزارة.
أضف تعليق