اقتصاد الكويت الثانية كأكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة

السعودية الأولى عربياً في استضافة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفي تصديرها

حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى عربيا كأكبر دولة مضيفة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بتدفقات بلغت 28.1 مليار دولار وبحصة بلغت 42.5% من الإجمالي العربي؛ وفقا لتقرير الاستثمار العالمي للعام 2011، الذي أطلقه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “انكتاد” بالتعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”.


واشار التقرير الى أن تلك التدفقات لم تستعد بعد مستوياتها المحققة خلال فترة ما قبل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، خلال العام 2011 إلا أن التقرير عاد ليرجح معاودة تلك التدفقات لمستويات ما قبل الأزمة خلال العام 2011. وهو ما يمثل فرصة وتحدياً في نفس الوقت أمام واضعي السياسات في كافة الدول حول العالم، بشأن كيفية دفع الاستثمار في اتجاه بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.


وتشير بيانات التقرير إلى ارتفاع التدفقات الواردة إلى 5 دول عربية فقط (لبنان، ليبيا، سلطنة عمان، الصومال وموريتانيا)، فيما تراجعت في 16 دولة (السعودية، الكويت، مصر، قطر، الإمارات، الجزائر، الأردن، السودان، تونس، العراق، سورية، المغرب، البحرين، فلسطين، جيبوتي واليمن). وأوضح التقرير أن السعودية حلت في المرتبة الأولى عربيا كأكبر دولة مضيفة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بتدفقات بلغت 28.1 مليار دولار وبحصة بلغت 42.5% من الإجمالي العربي، تلتها مصر في المرتبة الثانية بقيمة 6.4 مليارات دولار وبحصة 9.6%، ثم قطر في المرتبة الثالثة بقيمة 5.5 مليارات دولار وبحصة 8.4%.


أما فيما يتعلق بإجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي الصادرة من الدول العربية، فقد أشار التقرير إلى أنها شهدت تراجعا حاداً، للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى 14.6 مليار دولار خلال عام 2010، أي انخفاض بنسبة 46.6% مقارنة بنحو 27.3 مليار دولار عام 2009. وانخفاض بمعدل 68.6% خلال عام 2010 مقارنة بنحو 46.4 مليار دولار عام 2008. ويعزى هذا التراجع في التدفقات الصادرة، بدرجة كبيرة إلى انخفاض ملحوظ في قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، نتيجة لنزوع الشركات المستثمرة في المنطقة إلى تجنب مخاطر الاستثمار في الخارج جراء الأزمة العالمية. ومن المتوقع أن تؤدي الاضطرابات السياسية في المنطقة إلى انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الدول العربية كنتيجة توجه الحكومات بتوجيه المزيد من الاستثمارات في اقتصاداتها المحلية، وزيادة الإنفاق في المشاريع التنموية والاجتماعية كوسيلة لاحتواء سقف الطلبات الشعبية المرتفع. وعلى الرغم من ذلك فقد ارتفعت التدفقات الصادرة من 11 دولة عربية (السعودية، ليبيا، مصر، المغرب ، البحرين، سلطنة عمان الجزائر، اليمن، السودان، سورية وفلسطين)، فيما تراجعت من 7 دولة (الكويت، الإمارات، قطر، لبنان، تونس، العراق والأردن)، بينما استقرت التدفقات الصادرة من موريتانيا عند نفس مستواها.


وقد حلت السعودية في المرتبة الأولى عربيا كأكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة بتدفقات بلغت 3.9 مليارات دولار وبحصة 26.8% من الإجمالي العربي، تلتها الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 2.1 مليار دولار وبحصة 14.2%، ثم الإمارات في المرتبة الثالثة بقيمة 2.0 مليار دولار وبحصة 13.8%.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق