أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح أن إدارة الأغذية المستوردة في البلدية تقوم بفحص دوري لطبيعة ونوع ونسبة المواد الحافظة و الأصباغ الملونة والإضافات الداخلة في تحضير المواد الغذائية خصوصا ما يتعلق بالحلويات والمنكهات.
وقال المهندس الصبيح: إن المواد الغذائية بأنواعها وأشكالها كافة والتي تدخل المواد الحافظة والأصباغ والمنكهات وأنواع أخرى من الإضافات في تحضيرها تخضع بمجملها إلى الفحص المخبري الدوري وعلى ضوء النتائج المخبرية يتم تأكيد جواز صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو عدمه.
وأضاف أن هناك قائمة طويلة من المواد الملونة يحرم تداولها دوليا لما لها من أضرار على صحة الإنسان وفي هذا الشأن تضم إدارة الأغذية المستوردة في البلدية موظفين على إطلاع كامل وواع بقوائم المواد المحرمة والممنوعة دوليا.
وذكر أن بعض المواد الغذائية ولدى تعبئتها تضاف إليها العديد من المواد الحافظة وغيرها لتحافظ تلك المواد على قيمتها لأطول وقت ممكن لكن يتم ذلك وفق معايير ومقاييس عالمية محددة دون نقصان حيث النقص في نسبتها قد يؤدي إلى إتلافها وزيادة نسبتها تؤدي إلى الإصابة بأمراض لا حصر لها خصوصا التسمم وغير ذلك من أمراض وإصابات.
وثمن المهندس الصبيح قيام فريق الكشاف الاحترازي التابع لإدارة الأغذية المستوردة بالبلدية بالتحرز مؤخرا على كمية كبيرة من المواد الغذائية تشمل مواد (القرقيعان) والحلويات اتضح عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وفقا لنتائج فحصها مخبريا بوزارة الصحة العامة.
من جانبها أكدت مديرة إدارة الأغذية المستوردة في البلدية المهندسة استقلال المسلم أن مفتشي فريق الكشاف الاحترازي قاموا بالتحرز على كمية كبيرة من المواد الغذائية الواردة إلى البلاد بينت النتائج المخبرية عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لاحتواء عيناتها على المواد الملونة (اي 124) غير المصرح بتداولها دوليا وذلك في أحد المخازن الغذائية الكبرى بمنطقة الشويخ الصناعية.
وقالت المهندسة المسلم أن فريق المفتشين وجدوا الكمية كاملة طبقا لاستمارات الفحص ولم يتم التصرف بأي جزء منها وتم تخيير التاجر المعني بها بين إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ أو إتلافها.
وأوضحت انه في حال ظهور نتائج الفحص بالصلاحية للاستهلاك الآدمي يتم الإفراج عنها بينما في حال عدم الصلاحية تتم إحالة الاستمارة المدون بها نتيجة الفحص إلى فريق المتابعة الذي يقوم بالتأكد من الكميات والأصناف المدونة في الاستمارة ثم يتولى إجراءات الفحص التحفظي.
وبينت انه يتم تخيير الشركة بين الإتلاف أو إعادة التصدير لمدة ثلاثة شهور وذلك من تاريخ ظهور نتيجة الفحص وفقا للمادة 19 من القرار الوزاري لسنة 2009 .
وشددت على أن الوصول إلى هذه المرحلة من الالتزام يعد انجازا للجزء الأكبر من الأهداف التي تسعى الإدارة لتحقيقها ما سينعكس ايجابيا على البلدية والتاجر والمستهلك في آن معا فضلا عن نشر الوعي بين المتعاملين بالمواد الغذائية حيال أهمية عدم التصرف بأي منها ما لم تظهر نتائج فحص عيناتها من مختبرات الصحة العامة بصلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظا على صحة المستهلكين وسلامتهم.
وأشارت المهندسة المسلم إلى تحرير فريق المفتشين لثلاث مخالفات اشتملت على فتح مخزن دون الحصول على ترخيص من البلدية وإعادة التعبئة ونقل المواد الغذائية من مخزن إلى آخر.
وشددت على ضرورة استمرار الحملات التفتيشية على المخازن الغذائية لتكون رادعا للمخالفين والتأكيد على أصحابها بالعمل على الالتزام بلوائح وقوانين البلدية.
أضف تعليق