اقتصاد

دراسة حديثة لـ”الوطني” تبين زيادة بنسبة 20% في الميزانية العامة للدولة

في أحدث تقرير لبنك الكويت الوطني حول الميزانية العامة للكويت للسنة المالية (2011 – 2012) والتي أقرتها الحكومة مؤخرا تناول فيه الزيادة في المصروفات بلغت 20 في المئة في هذه الميزانية القياسية المقدرة ب 4ر19 مليار دينار كويتي.


وقال التقرير الأسبوعي للبنك الصادر اليوم أن ميزانية السنة المالية (2011 – 2012) قدرت ارتفاع الإيرادات الإجمالية بنسبة 38 في المئة وذلك بافتراض ارتفاع أسعار النفط أي تقدير ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 43 في المئة وافتراض الميزانية الجديدة 60 دولارا سعرا لبرميل النفط مقارنة ب 43 دولارا في السنة المالية السابقة.


وأضاف التقرير أن الميزانية قدرت أن تشهد الإيرادات غير النفطية ارتفاعا اقل نسبته 3 في المئة كما افترضت الميزانية تراجعا في ضريبة الدخل بنسبة 26 في المئة فضلا عن تقديراتها بارتفاع رسوم الخدمات بنسبة 4 في المئة معظمها في خدمات المياه والكهرباء والمواصلات ورأى ان معظم هذا الارتفاع قد ينتج عن بند (الإيرادات المختلفة 206 ملايين دينار) نتيجة مدفوعات لجنة الامم المتحدة للتعويضات.


وأوضح أن ميزانية السنة المالية الحالية تتضمن ارتفاعا في المصروفات الإجمالية المعتمدة بنسبة 20 في المئة بمقدار 2ر3 مليار دينار ستذهب 31 في المئة منها (مايعادل مليار دينار) إلى الباب الأول من الميزانية (الأجور والرواتب) في حين تبلغ المصروفات الرأسمالية من هذه الزيادة حوالي 10 في المئة وخصصت النسبة الباقية البالغة 59 في المئة للبنود الأخرى لا سيما التحويلات وغيرها من المصروفات المختلفة.


وذكر أن الباب الثاني من الميزانية تضمن ارتفاعا في مصروفاته بنسبة 3 في المئة لتبلغ 3 مليارات دينار وتظهر وزارة الكهرباء والمياه تراجعا طفيفا في المصروفات رغم افتراض سعر أعلى للنفط مشيرا إلى أن تكاليف الوقود الذي تستهلكه هذه الوزارة يشكل عادة أكثر من ثلثي المصروفات في الباب الثاني.


وعن الباب الرابع من الميزانية أفاد التقرير بأن مصروفاته التي تتضمن المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة شهدت نموا جيدا بواقع 16 في المئة لتبلغ 4ر2 مليار دينار بعد زيادة ملحوظة نسبتها 66 في المئة في ميزانية السنة السابقة (2010 -2011) اعلى من السنوات السابقة ما يشير الى التزام اكبر من قبل الحكومة بخطة التنمية مبينا انه في حال ارتفعت المصروفات على المشاريع فسوف يتجاوز الإنفاق الرأسمالي الفعلي بحسب الميزانية (2) مليار دينار في السنة المالية الحالية.


وأشار إلى أن الميزانية تضمنت 9 مليارات دينار مصروفات على الباب الخامس (التحويلات والمصروفات المختلفة) بزيادة بلغت 25 في المئة عن اعتمادات السنة السابقة وتم تخصيص زيادة كبيرة للحساب العام لوزارة المالية وأيضا لوزارة الدفاع يعزى قسم كبير منه والبالغ 157 مليون دينار إلى أجور العسكريين في حين تحول الزيادة الخاصة بوزارة المالية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.



Copy link