المعروف عن النائبة د. رولا دشتي حرصها على المال العام، أو هكذا تصف نفسها، لذلك تعارض اقرار الكوادر وزيادات الرواتب بحجة الدفاع عن المال العام.
وعندما ظهرت على السطح فضائح الرشاوى النيابية، تداعى النواب إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة الأمر، حماية لسمعتهم وسمعة البرلمان، فتسابق الشرفاء من النواب على التوقيع على طلب عقد الجلسة، ولحق بهم آخرون، فتلفت الناس بحثاً عن حامية المال العام د. رولا فلم يجدوها.
اللافت أن كل النواب الذين أحيلت حساباتهم إلى النيابة لم يوقعوا على الطلب باستثناء حسين الحريتي.
واللافت أيضاً أن نواب الدائرة الثالثة كلهم وقعوا على الطلب باستثناء د. رولا.
ولو يا دكتورة.. شو بنا؟
للاطلاع على أسماء النواب المحالة حساباتهم إلى النيابة من قبل بيت التمويل يرجى الضغط على هذا الرابط
أضف تعليق