علي الراشد لوفد نقابة البنوك: سأطالب بزيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص

نقل رئيس النقابة العامة للعاملين في البنوك منصور عاشور وعداً (ليس قاطعاً) من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد بتبني قضية زيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص، ودعمه  للمطالب المشروعة والمستحقة لأبناء الكويت من العاملين في القطاع الخاص بزيادة رواتبهم اسوة بزملائهم في القطاع الحكومي .

وقال الراشد خلال استقباله وفدا من النقابة العامة للبنوك برئاسة رئيس النقابة منصور عاشور “سأتبنى شخصيا مطالب نقابة البنوك بزيادة العاملين بالقطاع الخاص لأنني مؤمن بها وسأدعمها في مجلس الخدمة المدنية لأنها حقوق مشروعة وأبوابي مفتوحة لكم دائما “

من جانبه أشاد عاشور بالتعاون الواضح الذي اأداه الوزير علي الراشد خلال اللقاء وتفهمه للدور الذي تقوم به النقابة العامة للبنوك في المطالبة بالحقوق العادلة والمشروعة ليس فقط لابناء الكويت العاملين بالقطاع المصرفي وانما لكافة المواطنين العاملين في القطاع الخاص في الكويت.

واستعرض عاشور خلال اللقاء الاثار السلبية العديدة التي يتعرض ابناء الوطن من موظفي القطاع الخاص والذين فضل الكثير منهم الهجرة الى القطاع الحكومي نظرا للسخاء الحكومي والزيادات المتلاحقة التي تمنحها الحكومة للعاملين بها في موازاة القطاع الخاص الذي لا يمنح اي امتيازات للعاملين به .

وشدد على ان موظفي القطاع الخاص يتعرضون لظلم واضح وعدم تطبيق لمبادئ العدالة التي كفلها الدستور الكويتي والذي ينص على المساواة بين ابناء الشعب الكويتي في الحقوق والواجبات واكد عليها قانون دعم العمالة الوطنية.

واوضح عاشور خلال اللقاء ان هناك الكثير من الاضرار الناجمة عن اقرار الكوادر الحكومية والنفطية على المواطنين العاملين بالقطاع الخاص واهمها الهجرة العكسية مشيرا الى عدد الكويتيين العاملين في قطاع البنوك مثلا انخفض من 7357 كويتي في نهاية عام 2009 الى 6888 كويتي في نهاية عام 2010 وبنسبة 6,4% وهذا الرقم في زيادة خصوصا خلال الفترة الأخيرة , ناهيك عن عدم الشعور بالامان الوظيفي بالقطاع الخاص عنه بالقطاع الحكومي إضافة الى قلة ساعات العمل والالتزام في القطاع الحكومي .

ولفت الى ان التكلفة المالية العالية لهذه الكوادر ستجبر الحكومة مستقبلا على تخفيض المقبولين في القطاع الحكومي نظرا للتكلفة العالية على ميزانية الدولة وبالتالي سيكون القطاع الخاص هو البيئة الحاضنة لهذه الاعداد الغير مقبولة وبالتالي زيادة رواتب الكويتيين من القطاع الخاص سيصبح واجبا على الحكومة لاستيعاب هذه الارقام من العاملين في المستقبل مشيرا الى وجود دراسة اعدت سابقا من النقابة العامة للبنوك ولجنة حقوق العاملين الكويتيين في القطاع الخاص اوضحت ان مقدار الوفر على الحكومة ستصل لنسبة 87,8% في حال دفعت الحكومة كلفة العلاوة الاجتماعية للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص وهي نسبة عالية جدا يجب النظر لها بأهمية بالغة .

وشدد عاشور على وجود تضارب واضح في الموقف الحكومي وما يمكن وصفه ب” ازدواجية معايير ” فمن ناحية تشجع المواطنين الكويتيين للاتجاه والعمل في القطاع الخاص وفي نفس الوقت تزيد من المزايا المالية لموظفي الدولة _على عكس المعمول به في كل دول العالم تقريبا ,_حتى يصبح القطاع الخاص بيئة جاذبة للعمل للكويتيين .

واردف عاشور انه خلال الازمة المالية العالمية الاخيرة قامت معظم الشركات في القطاع الخاص بتخفيض رواتب العاملين لديها بحجة عدم قدرتها على الوفاء بالرواتب مما اضطر اغلب العاملين القبول بها و كما امتنعت أغلب البنوك عن توزيع الزيادات السنوية وكذلك الدرجات على الموظفين بحجة الازمة المالية العالمية بالرغم من الاعلان المتكرر للبنوك بتحقيقها الارباح السنوية وتوزيعها على المساهمين وحرمان الموظفين من الزيادات والدرجات السنوية وتصحيحا لهذا الوضع فان الزيادة المرتقبة ستحل هذه المشكلة لهؤلاء العاملين في القطاع الخاص والبنكي .

وشدد عاشور في ختام حديثه مع الوزير الراشد على ان سلم رواتب القطاع الخاص لم يتغير اطلاقا منذ أكثر من 15 سنة حيث ان خريج التطبيقي يستلم راتب 400 دينار كويتي عند بداية تعيينه والخريج الجامعي يستلم راتب 500 دينار كويتي , وبالرغم من هذه الفترة الطويلة وزيادة الرواتب الحكومية عدة مرات مازال القطاع الخاص يعاني من الرواتب التي لم تتبدل منذ 15  .