الآلية التي اتبعها وكيل وزارة العدل مع القانونيين المزمعين تنظيم إضراب عن طريق التهديد والضغط عليهم من قبله، أثارت غضباً استشاطت له نقابة القانونيين، واصفة تصرفاته في جميع أقسام الوزارة بغير المسؤولة، ومنها قسم الوكالات والتسجييل العقاري، بما لا يدع مجالاً للشك في مدى التتاقض الواضح في الوعود التي قطعها للموظفين بإقرار الحق والتفاهم، فها هو يغتصب صلاحيات الوزير المختص والمجلس الأعلي للقضاء، وذلك من خلال اتخاذ قرار ارتجالي وغير مدروس، ولا غرابة في ذلك، ففاقد الشيء لا يعطيه بحكم تخصصه غير المتوافق مع وزارة العدل المهمة والحساسة، فضلا عن أننا نعلم أن في الوزارة من هو أكفأ منه وأعلى مؤهلا علمياً.
وأضافت النقابة أن الوكيل استدعى الموظفين الوافدين بالقسم أمام الموثقين لإعطائهم مسمى موثقا، “فلكم أن تتصوروا تبعات هذا الموضوع، فالموثق يجب أن تتوافر فيه مواصفات خاصة منها الأهلية والأمانة وحسن السير والسلوك والعلم والدراية والخبرة وألا يكون عرضة للتهديد والابتزاز، فها هو يمنح اللقب لمن شاء وكأن الوزارة من ملكياته الخاصة.
وناشدت النقابة الوزير بالتدخل السريع والمجلس الاعلى للقضاء بوقف هذا العبث وتغير المسميات القانونية لما فيه تبعات خطيرة في التقاضي وما يمثله الموثق من صلاحيات توثر في سير القضايا، فالموثق يملك من العلم والدراية ما لا يمكن ان يتوافر في شخص خلال يوم! وان نقابة القانونين اذ تؤكد لجميع القانونين بوقوفها خلفهم ودعم مطالبهم العادلة وانه وسام على صدورنا لإحقاق الحق، ونحذر من كل تصرف غير مسؤول لجميع القياديين حتى لا نضطر آسفين الى اتخاذ اجراءات اخرى لا تحبذها النقابة وذلك من ايمانها بالمحافظة على سمعة الكويت في المحافل العربية والدولية.
أضف تعليق