تعتزم مجموعة من العمال الكويتيين العاملين في القطاع النفطي الخاص رفع دعوى قضائية ضد شركة نفط الكويت بالإضافة إلى جهات أخرى، وتطالب هذه المجموعة بتطبيق قانون 28 لسنة 1969 (قانون العمل في القطاع النفطي) عليهم، ومساواتهم بزملائهم العاملين بالمؤسسات النفطية الحكومية، كونهم يعملون في شركات خاصة حاصلة على عقود من شركة نفط الكويت لحفر وصيانة آبار البترول في البلاد، وأنه تتم معاملتهم لدى الجهات الحكومية كمعاملة الكويتيين العاملين في الشركات الخاصة، وتتعامل معهم شركاتهم بناءً على قانون العمل الأهلي رقم 38 لسنة 1964، والذي ألغي حال صدور قانون 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الخاص.
وتتلخص مطالب رافعي الدعوى في تطبيق قانون 28 لسنة 1969 عليهم، أسوةً بزملائهم العاملين في القطاع النفطي الحكومي، كذلك إحلالهم على سلم الدرجات الوظيفية المعمول به في المؤسسات النفطية الحكومية وإعطائهم نفس المستحقات تبعاً لسلم الدرجات.
أضف تعليق