بعد الإضراب الذي قام به قانونيو وزارة العدل يوم الأحد الماضي، مما جعل الكويت تسجل أول يوم في تاريخها يخلو من من حالات الطلاق والزواج، عاد المضربون إلى الاعتصام مره أخرى ولكن أمام ديوان الخدمة المدنية هذه المرة.
وكان القانونيون هددوا قبل يومين بنقل الاعتصام من مكاتبهم إلى الخارج، مطالبين باقرار الكادر الخاص بهم وتغيير المسميات الوظيفية التي يحملونها، ومساواتهم مع زملائهم في إدارة الفتوى والتشريع وجهاز البلدية.
أضف تعليق