ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس 3 وافدين 3 سنوات لكل منهم وابعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، إلى الامتناع عن عقابهم، وذلك في تهمة “تقليد اختام خاصة لاحدى الجهات الحكومية وتزوير شهادات صحية للوافدين”.
وتتلخص الواقعة، وفقاً لما شهد به ضابط في ادارة الهجرة، ان تحرياته السرية دلت على ان المتهمة الاولى والثاني زورا الشهادة الصحية للمتهمة الاولى لكي تحصل على الاقامة في البلاد، وباستعلامه من وزارة الصحة تبين ان الشهادة مزورة فاستصدر إذنا من الينابة العامة بضبطها، وقرر له المتهم الثاني ان المتهمة الاولى اتفقت مع المتهم الثالث على إعطائه 100دينار لقاء حصولها على شهادة تفيد بخلوها من “السارية” وان المتهم الثالث هو الذي اخذ الاوراق من المتهمة الاولى لتوقيعها>
وحضر مع المتهمين امام محكمة الاستئناف المحامي عامر الشحومي وترافع شفاهة لظروف الدعوى، وبين ان هناك خلطا في أوراق القضية وان هناك شخصا رابعا مجهول الهوية لم تتوصل اليه تحريات ضابط المباحث هو من زوّر الاوراق وان التهم الي اسندت الى المتهمين وجاءت وفق تقرير النيابة العامة باطلة كونها مجحفة بحقهم، مدعيا أنهم لم يرتكبوا الجريمة بل اعطوا مندوبا 100 دينار لانهاء معاملة زوجة المتهم الثالث، وطلب الشحومي تعديل الحكم واستعمال اقصى درجات الرأفة بحق المتهمين والغاء حكم اول درجة.
أضف تعليق